تراجع كبير ومخيف للحق المكتسب في التظاهر السلمي، ومنذر بعودة أساليب القمع التي تجاوزها التاريخ …. تدخلات أمنية قمعية تعسفية غير مفسرة ولا تواكب التراكم الحقوقي النوعي المحقق و لو نسبيا … الشرطي "بورجل في الرباط" ثم قمع الطلبة الأطباء - واقتحام الحرم الجامعي - بغض النظر عن مشروعية مطالبهم- ثم ما وقع الليلة من قمع "شمعة السبت" في ساحة الأمم – التي تفتح ذراعيها لكل الأمم و توفر الحماية الأمنية لكل مهرجانات البذخ الرقص و الغناء و لا تضيق إلا على بسطاء طنجة الذين يشتكون غلاء فواتير مياههم و سطوة شركة فرنسية متغولة- كاستمرار للهبة الشعبية السلمية الحضارية للساكنة الطنجية ضد "التدبير المفوض الفاسد من أخطبوط امانديس" الذي يمتص دماء طنجاوة.. كلها تصرفات تستحق الشجب و الادانة و تذكير لمن هم في دوائر القرار بسنوات كانوا تحت أسواط المخزن … فهل من مُدَّكِرٍ!! في جانب آخر مجلس وطني صوري كرتوني لحقوق الإنسان يغرد خارج السرب و عوض أن يصادم الإدارة و المخزن و يرافع و يوصي بتعزيز الحق في التظاهر السلمي كحق أساسي مكتسب يعيش انتكاسة حقيقية حيث ذهب اليزمي ورفاقه بعيدا جدا لتصفية حسابات سياسوية اديولوجية فارغة وعوض الوقوف مع الشعب صادم الشعب و قيمه و دينه ومبادئه و ثوابته بتوصيات هجينة في الوقت المبدد أو الميت بعد أن انتهت الولاية القانونية للمجلس فيما يشبه توصيات عبارة عن لكمات أخيرة يائسة علها تسقط بعضا من مسلمات المغاربة في موقف سريالي للاستهلاك و البهرجة الإعلامية تضليلي عن عمق القضايا الحقوقية الحقيقية !! إن الانحياز التام والموقف الطبيعي القويم السليم يجب أن يكون للشعب كيفما كان الشخص ومن أي موقع للمسؤولية كان … وإن الانتكاسة الحقوقية مدعاة لليقظة والقراءة الفاحصة للمسار والمسير خوفا على المصير من سطوة من أسلوبهم القمع والتعامل السلبي مع التظاهر السلمي والمطالب المشروعة.