الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان يتضامن مع حركة 20 فبراير في استشهاد أحد نشطائها المناضل كمال العماري ويعلن مشاركته في مسيرة 05يونيو عرف المغرب منذ 20 فبراير 2011 حراكا سياسيا و اجتماعيا بقيادة شباب حركة 20 فبراير وبمشاركة و دعم القوى السياسية و النقابية و الحقوقية والنسائية والجمعوية والثقافية، و الحركات الاجتماعية و مختلف التعبيرات المجتمعية للشعب المغربي بالداخل و الخارج، و التي تناضل من اجل بناء و تشييد مجتمع الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب. و منذ انطلاقها كحركة تنشد التغيير من أجل دستور ديمقراطي يضمن الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية والديموقراطية وحقوق الإنسان، اعتمدت حركة 20 فبراير أسلوب التظاهر و الاحتجاج السلميين وأبدعت أشكال حضارية للتعبير عن مطالبها و الاحتجاج على غلاء المعيشة والفساد و على ظلم السياسات الاجتماعية والاقتصادية،وهو ماجعلها تحظى بالتفاف شعبي تجسد في المشاركة الواسعة لعموم المواطنين والمواطنات في المسيرات التي دعت إليها على امتداد خريطة الوطن. و عوض الاستجابة لهذه المطالب العادلة و المشروعة، وبشهادة الجميع بما فيهم تصريح وزير الداخلية المغربي إثر ما عرفته بعض المدن من أحداث يوم 20 فبراير 2011 حيث أكد عدم مسؤولية حركة 20 فبراير عن أحداث العنف التي وقعت، فإن السلطات قد لجأت بشكل منهجي خصوصا منذ 15 ماي 2011وبعدها في 22 و29 مايو 2011 إلى استعمال العنف و التدخل بقوة لفض التظاهرات و شن حملة دعائية ضد شباب 20فبراير، وصلت حد استعمال خطابات عنصرية و تكفيرية بعد فشل حملة التخوين في السابق، وقد نتج عن التدخلات العنيفة لمختلف أنواع القوات العمومية الماسة بالحق في الحياة والحق السلامة البدنية والأمان الشخصي ، سقوط المناضل كمال العماري شهيدا بعد اعتداء همجي عليه يوم 29 مايو 20011 من طرف سبعة عناصر من القوات العمومية الذين انهالوا عليه بهراواتهم وركلاتهم أثناء ممارسته لحقه في التظاهر السلمي قرب حي دار بوعودة بمدينة أسفي مما أسفر عن إصابته في رأسه وفي عموده الفقري ،وظل يعاني من الإعتداء إلى أن فارق الحياة بمستشفى محمد الخامس يوم الخميس 02 يونيو2011 نتيجةالإعتداء المذكور . كما تعرض العديد من المواطنات و المواطنين بمختلف المدن إلى إصابات متفاوتة الخطورة اضطرت البعض منهم إلى إجراء عمليات جراحية، و نسجل هنا امتناع بعض المستشفيات عن تسليم المصابين شهادات تثبت مدة عجزهم . و رافق كل هذا متابعة و اعتقال العديد من المحتجين و محاكمة البعض منهم في محاكمات انتفت فيها شروط وضمانات الحق في المحاكمة العادلة ، في انتهاك صارخ للحق في التظاهر السلمي. أمام هذا الوضع الخطير فإن الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان : يدين بقوة الإعتداءات الهمجية التي أدت إلى استشهاد المناضل كمال العماري ،وإصابة العديد من النشطاء والمواطنين والمواطنات ،ويطالب بفتح التحقيق العاجل في جريمة القتل والإعتداءات المتكررة التي شهدتها مختلق التظاهرات لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات حتى لايظل منتهكي حقوق الإنسان بعيدين عن المساءلة والعقاب. يقدم تعازيه الحارة لعائلته ولحركة 20 فبراير ولعموم الشعب المغربي في استشهاد شاب من شباب 20 فبراير، دفاعا عن الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية والديموقراطية وحقوق الإنسان. يؤكد تضامنه ودعمه الكامل لمختلف الأشكال الاحتجاجية السلمية والحضارية التي تمارسها حركة 20 فبراير . يشجب استخدام العنف واللجوء إلى القمع والتخويف من قبل السلطات ضد مواطنات و مواطنين يعبرون بشكل سلمي وحضاري عن مطالبهم المشروعة في الديمقراطية و العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان. يطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين و إيقاف جميع المتابعات القضائية في حقهم. يعتبر ما يقع من منع و قمع للمظاهرات لا يتماشى و التزامات المغرب و يعاكس خلاصات و توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة خصوصا فيما يتعلق بعدم تكرار انتهاكات سنوات الرصاص. يحمل المسؤولية للسلطات و المسؤولين عن تصاعد حملة القمع والعنف المستهدفة لحركة 20 فبراير وكافة الفئات التي تمارس حقها في الإحتجاج السلمي من معطلين وأطباء وأسرى الحرب السابقين ، وشغيلة قطاعات الصحة والتعليم والعدل والجماعات المحلية والقطاع الخاص … وهوما يهدد سلامة و أمن المواطنات و المواطنين الجسدية و النفسية. ينبه إلى خطورة الأساليب والدعاية التي تلجأ إليها السلطات ،ووسائل الإعلام الرسمية و التي تبث خطابات الكراهية و الإستئصال و العنصرية ضد شباب 20 فبراير ،و ما قد تؤدي إليه من تأليب فئات من المجتمع ضد أخرى. يعلن مشاركته في المسيرة التي دعى إليها المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير يوم 5 يونيو 2011 على الساعة الحادية عشرة صباحا انطلاقا من ساحة باب الأحد بالرباط، من أجل التضامن مع شباب 20 فبراير و الدفاع عن الحق في التظاهر السلمي و احترام الحقوق و الحريات،ويدعو عموم المواطنات والمواطنين إلى المشاركة المكثفة في مختلف تظاهرات الأحد بمختلف المدن ودول المهجر. يناشد الرأي العام الدولي وخاصة الإتحاد الأوروبي الذي يحظى المغرب لديه بصفة الوضع المتقدم إلى اتخاذ مواقف حازمة من انتهاكات حقوق الإنسان الماسة بالحقوق والحريات في بلادنا.
