اعتبر المغرب أن الخيار العسكري لن يساهم في استقرار ليبيا، داعيا إلى ضرورة وقف كل العمليات العسكرية، وإنهاء مظاهر التسلح وحث كل الأطراف والفعاليات السياسية على حل خالفاتها عبر الحوار. وجدد المغرب التأكيد على دعمه لتطلعات الشعب الليبي في بناء دولة ديمقراطية متضامنة وموحدة، وتحافظ على سيادة هذا البلد الوطنية ووحدتها الترابية، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية “لاماب”. جاء ذلك في كلمة للسفير المندوب الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي، محمد عروشي، اليوم الأربعاء بأديس أبابا، خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، خصص لمعالجة الوضع في ليبيا. وعبر عروشي عن استعداد المغرب الدائم لدعم الشعب الليبي ومواكبته لتجاوز المرحلة الانتقالية الدقيقة التي يمر بها هذا البلد المغاربي وتحقيق تطلعاته في بناء دولة ديمقراطية متضامنة وموحدة تحافظ على سيادة ليبيا الوطنية ووحدتها الترابية. وأوضح عروشي المساعي التي قادتها المملكة المغربية، لإيجاد حل سياسي للازمة الليبية، مبرزا بهذا الشأن أن اتفاق الصخيرات، الذي وقعته أطراف الأزمة الليبية ما يزال يعتبر مرجعية أساسية لتسوية هذا النزاع. وقال إن اتفاق الصخيرات يبقى قابلا للتعديل وفق إرادة الأطراف الليبية، للتوصل إلى حل سياسي توافقي يضمن استقرار ليبيا وأمنها ويحقق التطلعات المنشودة للشعب الليبي. وعبر عن دعم المغرب لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا، الرامية لإيجاد تسوية سياسية مبرزا أهمية تضافر الجهود من أجل القضاء على آفة الإرهاب والتصدي للهجرة غير الشرعية وهو ما يقتضي معالجة شمولية للأزمة الليبية وذلك عبر إعادة هبة الدولة والمؤسسات وبسط الامن وتالاستقرار في كل ربوع ليبيا. وفي هذا الصدد، يقول الدبلوماسي المغربي، فإن المملكة، تجدد التزامها بتقديم الدعم اللازم لليبيا في مجال بناء قدرات الدولة ومؤسساتها. وفي سياق آخر، تم خلال هذا الاجتماع التطرق لموضوع إصلاح قطاع الأمن في غامبيا، حيث عبر عروشي عن تضامن المملكة المطلق مع هذا البلد، مذكرا بالدعم الذي ما فتئ المغرب يقدمه لغامبيا في إطار الرؤية الشاملة للمملكة المرتكزة على مبدأ التضامن مع الدول الإفريقية. ودعا الاتحاد الإفريقي إلى تقديم مختلف أنواع الدعم، المالي والبشري واللوجيستي من أجل إنجاح مسار إصلاح قطاع الأمن في غامبيا، وتجسيد الأقوال إلى أفعال وخطوات عملية. 1. ليبيا