أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن الوثيقة التي سيتم إعدادها حول توجهات السياسة العامة لإعداد التراب الوطني، ستكون وثيقة توجيهية جديدة تعكس تصورا متجددا لإعداد التراب، لكسب مختلف الرهانات التي يعمل المغرب على اكتسابها، قصد الحد من التفاوتات المجالية ودعم التناسق المجالي دعم تقليص الفوارق الاجتماعية، وتعزيز الالتقائية في التدخلات العمومية، وبين تدخل الحكومة وتدخل الجهات. جاء ذلك، على هامش الندوة الوطنية حول توجهات السياسة العامة لإعداد التراب الوطني، تحت شعار “سياسة إعداد التراب بين تحديات الفوارق المجالية ورهانات التنمية الدامجة”، التي نظمتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. وأبرز العثماني، أن الحكومة تعطي لهذا الموضوع أولوية وأهمية كبيرة وفق مقاربة تشاركية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، موضحا أنه يأتي في ظرفية وطنية مهمة شهدت إطلاق أوراش إصلاحية كبيرة، انخرطت فيها المملكة بمنطق إرادي، منها ورش الجهوية المتقدمة وميثاق اللاتمركز وإصلاح جذري للمراكز الجهوية للاستثمار، وهو ما يكرس جيل من الإصلاحات يهدف لتنظيم مختلف مجالات الحياة السياسية والاقتصادية وغيرها، بمنطق جديد يعتمد اللامركزية واللاتمركز ومراكز الاستثمار، كأساس للوصول التنمية المستدامة، وتنمية مدمجة لمختلف المناطق والجهات فيها التضامن بين الجهات. رئيس الحكومة، أكد أن هذا الورش اليوم، لن يكون له تأثير على المجال في السنوات المقبلة، بل سيكون عميق في العقدين المقبلين، لافتا إلى أنه مهم واستراتيجي للمملكة، بمنظور مستقبلي مندمج لمختلف الجهات ،والإسهام برقي بالمجال نحو مغرب متطور، لكي يصبح من الدول الصاعدة. 1. إعداد التراب 2. الجهوية 3. العثماني