علمت جريدة “العمق” من مصدر نقابي، أن التوقيع على الاتفاق الاجتماعي الذي بموجبه سيتم الزيادة في أجور الموظفين والمأجورين، سيتم خلال هذا الأسبوع. وقال المصدر ذاته، إنه في الغالب سيتم التوقيع على اتفاق الحوار الاجتماعي الأربعاء أو الخميس المقبلين، لافتا إلى أنه يتم فقط التدقيق في بعض الأمور التي يشوبها الغموض من طرف النقابات. وأوضح المصدر النقابي، أن الحكومة تضغط من جانبها من أجل الإسراع في التوقيع على الاتفاق الاجتماعي قبل فاتح ماي. وبحسب المصدر نفسه، فإن العرض سيتم التوقيع عليه بحضور رئيس الحكومة ووزير الداخلية، ووزير الشغل والإدماج المهني، ووزير الوظيفة العمومية، وممثلي “الباطرونا”، بالإضافة إلى الكتاب العامين للمركزيات النقابية. وكانت الحكومة قد قدمت عبر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عرضا جديدا للنقابات يقضي بزيادة في الأجور قدرها 500 درهم للسلالم ما دون 10 بالرتبة 5، و400 درهما ابتداء من السلم 10 بالرتبة 6. وسيتم صرف هذه الزيادة على ثلاثة دفعات خلال سنة ونصف، الدفعة الأولى 200 درهما ابتداء من فاتح ماي المقبل والدفعة الثانية يناير 2020 والثالثة يناير 2021. وتضمن عرض الحكومة الجديد الذي كشف عنه وزير الداخلية خلال لقاء جمعه بنقابة الزاير، زيادة 100 درهم على كل طفل من الثلاثة الأوائل، وزيادة 10٪ لSMIG وSMAG على دفعتين. وجدير بالإشارة إلى أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قد كشف خلال المجلس الحكومي الأخير أن اتفاقا للحوار الاجتماعي يوجد في مراحله الأخيرة، وسيتم الإعلان عن نتائجه بعد التوقيع عليه. وأشار العثماني إلى أنه من شأن هذا الاتفاق أن "يفتح أفقا يعزز السلم الاجتماعي ويعطي دفعة للحوارات القطاعية، كما سيعطي نفسا إيجابيا للعلاقة بين ومع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين". 1. الحوار الاجتماعي 2. الزيادة في الأجور 3. النقابات 4. رئيس الحكومة 5. نقابة الزاير 6. وزير الداخلية