رفضت فعاليات حقوقية ومدنية وسياسية وجمعوية ونسائية مضامين القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، خصوصا ما يتعلق بفرنسة التعليم، والتوظيف بالتعاقد، وضرب المجانية. وهاجم الائتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي (يضم أزيد من 40 هيئة سياسية ومدنية)، سعي البرلمانيين لإقراره، في وقفة احتجاجية، اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2019، أمام البرلمان. ورفع المشاركون في الوقفة لافتات مكتوبة عليها “لا لفرنسة التعليم”، “نعم لمجانية التعليم”، “لا إصلاح دون إنصاف الزنزانة 9″، “لا لتفويت المدرسة العمومية للوبيات المال”. وردد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية هتافات من قبيل “الشعب يريد إسقاط التعاقد”، “لا لا ثم لا للتعاقد المهزلة”، “رفضنا الجماعي للقانون الإطار”. وكان من ضمن الفعاليات المشاركة في الوقفة الفيدرالية الديمقؤاطية للشغل، الكونفيدرلية الديمقراطية للشغل، حزب النهج الديمقراطي، فيدرالية اليسار الديمقراطي، وهيئات أخرى. يُشار إلى أن حكومة سعد الدين العثماني قد دعت إلى عقد دورة استثنائية للبرلمان، ابتداء من فاتح أبريل 2019، وذلك للتصويت على مجموعة من مشاريع القوانين، وأهمها مشروع القانون الإطار 51.17 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك بعد الحديث عن إيجاد صيغة توافقية تتعلق بلغة التدريس. 1. وسوم 2. #احتجاج 3. #البرلمان 4. #القانون الإطار 5. #لغة التدريس