انتخب أول أمس الاثنين بمدينة الرباط، سعد بنمبارك رئيس مجلس عمالة الرباط، رئيساً للجمعية الوطنية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، وعبد الله غازي نائبا للرئيس ممثلا لجهة سوس ماسة. وقال غازي في اتصال هاتفي بالعمق، أن الجمعية تهدف بالأساس توحيد الأفكار وخطط العمل، بين رؤساء مجالس العمالات والأقاليم بالمغرب، ومنح فرصة لتدارس وفتح النقاش حول أهم الاكراهات التي تواجه عمل هذه الهيئات المنتخبة. وأضاف غازي في تصريحه : اللامركزية كخيار في بلانا أصبحت واقعا، ولم تعد مجالا للتنظير، وتبعات هذا الخيار جعلتنا منذ عقود، أمام الرغبة بممارسته بكل وضوح وانخراط تام، فاللامركزية مبنية على تنازل الدولة على جملة من الاختصاصات بمقتض القانون والدستور، أصبح مبينا على مبدأ التدبير الحر، وهو ما يجعلنا أمام قوة إلزامية لممارسة هذه المهام بالدستور، ووزارة الداخلية عليها أن تستحضر هذه معطيات التفريع والتدبير الحر. وعن أهم الاكراهات التي تواجه عمل مجالس العمالات والأقليم، يضيف غازي : لابد من توفير الإمكانيات والوسائل، فالفصل 143 من الدستور، نجد فيه السند لممارسة هذه التفويضات، وسيمكننا من تفادى منطق العطية والهبة. وفتح الغازي قوسا للحديث عن مالية العمالات والأقاليم، وصنفها في خانة المؤسسات الأكثر فقرا، والسبب هو القوانين التنظيمية لسنة 2015، يقول : كان رهاننا أن نلعب دور الوسيط بين الجماعات والجهات، لكن للأسف دورنا كوسيط أصبح ضعيفا، وساهم مقتضى القانون التنظيمي 112/ 14 في تقزيمه، فمثلا موارد الأقاليم والعمالات تصل معدل 13 مليون درهم لكل مئة الف نسمة، وهو مبلغ لا يكفي حتى لتلبية حاجيات النقل المدرسي لوحده”. تجدر الإشارة إلى أن الجمع العام، تخللته عروض مسؤولين بوزارة الداخلية، من بينهم الوالي المدير العام للجماعات المحلية، والوالية المفتشة العامة للإدارة الترابية، والعامل مدير الشؤون القانونية، وكذا رئيس جمعية رؤساء جهات المغرب ونائب رئيس جمعية رؤساء الجماعات.