قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الاثنين، إخلاء سبيل قائد قيادة “عين عائشة” بإقليم تاونات، المتهم ب”استغلال النفوذ والارتشاء”، ومتابعته في حالة سراح مؤقت بكفالة 20 ألف درهم، وهو ما أثار استياء الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان التي قررت “مراسلة الديوان الملكي حول هذا الملف والذي يقتضي فتح تحقيق معمق مع العديد من المصالح القضائية والإدارية”. وجاء في بلاغ للرابطة، توصلت به جريدة “العمق”، أن القائد المذكور اعتقل يوم 10 دجنبر 2018 بعد أن ضبط متلبسا بحيازة عشرة آلاف درهم، يشتبه أنه تسلمه رشوة من صاحب معصرة زيتون كائنة بجماعة عين معطوف بعد اتصاله بالرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة. وأدانت الهيئة الحقوقية المذكورة “قرار إطلاق سراح قائد عين عائشة والذي جاء في سياق سياسة قضائية وسياسة دولة للحد من الرشوة والفساد بالإدارة المغربية”، معبرا عن “تضامنه التام واللامشروط مع صاحب معصرة الزيتون أحمد المسعودي”. "العمق" داخل غرفة خط التبليغ عن الرشوة إقرأ أيضا وقال المصدر ذاته، إن صاحب المعصرة “تعرض لأعمال انتقامية غاية في الوحشية والاستبداد واستئساد منطق القوة والجبروت، عبر إغلاق معصرته تعسفيا وتهديده بالقتل والتنكيل بعائلته بواسطة الضرب والسب والقدف والعديد من الممارسات المهينة والحاطة بالكرامة لجعله نموذجا لمن سولت له نفسه التبليغ عن الرشوة والفساد”. وقرر المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بحسب البلاغ ذاته، حضور لجنة من مكتبنا التنفيذي لحضور أطوار المحاكمة الإدارية للطعن في قرار الإغلاق يوم الأربعاء 30 يناير 2019 بالمحكمة الإدارية بفاس للتعبير عن مساندتنا لفاضحي الفساد. كما قرر وضع شكاية قضائية ضد سلطات تاونات حول الممارسات المهينة الذي تعرضت لها عائلة “أحمد المسعودي” من طرف القوات العمومية بتاونات، ووضع شكاية قضائية ضد رئيس جماعة “عين عائشة” بالابتزاز والشطط في استعمال السلطة بعد أن قام بتبييض قرار إغلاق المعصرة.