اعتذر وزير السياحة التونسي المنتمي للديانة اليهودية روني الطرابلسي، عن الإدلاء بتصريحات إعلامية، يوم السبت، نظرا لكون هذا اليوم لا يعمل فيه أصحاب الديانة اليهودية، وهو ما أثار موجة من الجدل الواسع على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بتونس، فيما طالب منتقدون الوزير بالفصل بين متطلبات ديانته ومستلزمات الوظيفة العمومية. وكشفت صحيفة “القدس العربي”، أن الإعلامي الهادي زعيم، مقدم برنامج "نجوم" على إذاعة "موزاييك"، اتصل بوزير السياحة روني الطرابلسي، للاستفسار حول عملية تطبيع جديدة بتونس، إلا أن الأخير لم يجب عليه، فيما أكد مساعدوه أنه لا يعمل يوم السبت، المخصص لأداء الواجبات الدينية للطائفة اليهودية. وأوضحت الجريدة أن الإعلامي المذكور كان يريد تصريحا من الوزير حول خبر إحياء فنانين تونسيين لحفلات جديدة في إسرائيل، والذي أثار موجة من الغضب في تونس، حيث اتهمهم البعض بالتطبيع الفني مع الدولة العبرية وطالبوا بمحاكمتهم، فيما أشارت أنباء غير مؤكدة إلى أن هذه الحفلات ستتم برعاية وزارة السياحة التونسية. الإعلامية والمحامية سُنية الدهماني، قالت إن "تونس دولة مدنية، والديانة لا تدخل في العمل السياسي. لو افترضنا وقوع كارثة في القطاع السياسي في البلاد، هل يجلس وزير السياحة في منزله؟". وأضافت: "نحن في دولة مدنية، واليهودي والمسلم على حد سواء معنيون بهذا الأمر، وعليهم الالتزام بالعمل (والتفريق بين واجباتهم الدينية وعملهم)”. فيما قال المحامي فتحي المولدي، ساخرا: "هذا يعني أنه على الوزراء المسلمين عدم العمل يوم الجمعة، وعلى رئيس الحكومة تعيين وزير للسياحة يعمل فقط يوم السبت!". وكان قرار تعيين الطرابلسي في الحكومة التونسية أثار جدلا كبيرا في تونس، حيث وجه بعض السياسيين انتقادات لرئيس الحكومة، كما وجهوا اتهامات للطرابلسي تتعلق بالتطبيع. إلا أن الطرابلسي، نفى جميع التهم الموجّهة إليه حول التطبيع، مؤكدا أنه تونسي ولا يحمل "الجنسية الإسرائيلية". وأثارت قصة الطرابلسي العديد من نشطاء التواصل، واحتلت تصريحات الوزير مساحة معتبرة من الجدل والدفاع وكذا السخرية والتندر. وطالب المدافعون عن الوزير تذكر حضور وغياب رئيس الدولة “السبسي”، حيث أشار بعضهم إلى أنه يغيب بالأيام دون أن يتذكر أو يعلق أحد على ذلك، مشيرين لجهود الوزير الطرابلسي بقطاع السياحة . فيما طالب آخرون من جمهور المنتقدين، أن يجري تعيين وزير جديد للسياحة يوم السبت فقط، وهو اليوم الذي يكف فيه الوزير عن العمل لقضاء متطلبات الوظيفة.