علمت جريدة “العمق” من مصدر مطلع، أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت وجه دعوة للمركزيات النقابية لاستئناف جلسات الحوار الاجتماعي، يوم الأربعاء 9 يناير 2019 بعد توقفها منذ أزيد من شهر. ويأتي هذا القرار بعد ارتفاع مستوى التصعيد في قطاع التربية الوطنية، خاصة بعد الإضراب الوطني الذي أعلنت عنه التنسيقيات الوطنية، والذي عرف مشاركة واسعة لموظفي التعليم. وتعتبر هذه المرة الثالثة التي تتدخل فيها وزارة الداخلية لاستئناف جلسات الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، بعد عدم التوصل إلى أي اتفاق بين الحكومة والنقابات، وجرى نفس السيناريو في عهد وزير الداخلية الطيب الشرقاوي في حكومة عباس الفاسي، ومع الوزير محمد حصاد في عهد حكومة عبد الإله ابن كيران. وعاشت العاصمة الرباط صباح اليوم، على غرار باقي الجهات على إيقاع مسيرات احتجاجية للشغيلة التعليمية بمختلف أطرها الإدارية والتربوية والتعليمية للتنديد بالسياسة الاجتماعية لحكومة العثماني وتحميلها عواقب فشل الحوار الاجتماعي وتنصلها من التعليمات الواردة في الخطاب الملكي الداعية إلى نهج فضيلة الحوار والمقاربة التشاركية المندمجة مع الشركاء الاجتماعيين والنقابيين ترسيخا لأسس السلم الاجتماعي المنشود. ويعود تاريخ آخر جلسة للحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات إلى الاثنين 3 دجنبر 2018، وعرفت انسحابا لمختلف المركزيات النقابية، بعد تشبث الحكومة بعرضها حيث تقترح زيادة قدرها 400 في أجور الموظفين في السلالم 6 و7 و8 و9، وأصحاب الرتب من 1 إلى 5 في السلم العاشر، ثم الرفع من التعويضات العائلية ب100 درهم، والرفع من منحة الولادة إلى ألف درهم.