اعتبر المحلل السياسي مصطفى السحيمي، أن ما يحدث في البرلمان حول الضريبة على المشروبات السكرية وتعديل أسعار المحروقات يطرح إشكالية، مشيرا إلى أن لوبيات القطاعين معا، تمكنت من الضغط على الحكومة وجعل مصالحها هي السائدة. وتساءل السحيمي، في مقال له منشور على مجلة “Maroc hebdo”، “هل ينبغي للمستهلكين أن يلجأوا إلى الاحتجاج ب”السترات الصفراء” مثل ما حصل في فرنسا حتى لا ترضخ الحكومة للضغوطات التي تمارسها اللوبيات؟”، مؤكدا أن اللوبيات في المغرب تعمل بشكل جيد فهي نشطة للغاية. وأضاف المتحدث في المقال ذاته، أن من بين التأثيرات التي يخلفها اللوبي بالمغرب، هي قضية المحروقات، فمسألة تتنظيم أسعارها كانت قيد المناقشة منذ أكثر من سنة، استفادت الشركات من تحرير الأسعار في دجنبر 2015 دون أن تضع الحكومة آلية للمراقبة، وبالتالي حققت أرباحا بقيمة 13 إلى 17 مليار درهم خلال 2016 و2017، وذلك بسبب عدم تأثير انخفاض برميل النفط. وأضاف في ذات السياق، أن الداودي ضاعف الاجتماعات مع المهنيين النفطيين لكن دون نتائج مقنعة، وحاليا يظهر في الاعلام دون أن يكون قادرا على خفض ثمن المحروقات. وختم مقاله بالقول، إن سلطة الدول هشة، فهي تُغلب المصلحة العامة على صحة المواطنين، سواء في قضية المشروبات الغازية أو المحروقات، مما يقوض مصداقية وشرعية مؤسسات الدولة، كما لا يعزز الثقة في قدرة صانعي القرار العام أي “الحكومة والبرلمان”، مما يجعل المصلحة العامة سائدة على المصالح القطاعية، ويدل ذلك على أن هناك نموذج جديد يتم تطويره ودعمه لكن من طرف من، يقول السحيمي.