كشف تقرير “منجزات وزارة الداخلية برسم السنة المالية 2018” عن توقيف وإحالة 18.207 قاصرا على العدالة من أصل 434.505 شخصا تم توقيفهم وإحالتهم على القضاء خلال الثمانية أشهر الأولى لسنة 2018. وسجل تقرير “الداخلية” بلوغ عدد الجرائم والمخالفات المسجلة خلال نفس الفترة 531.169 قضية، موضحا أن قضايا المس بالأشخاص وبالممتلكات تشكيل حوالي 45 في المائة من مجموع القضايا المسجلة على المستوى الوطني. وأضاف التقرير أن المدن تتبوأ الصدارة في مظاهر الجريمة، مؤكدا أن الجريمة بالمغرب تبقى مركز أكثر في المدن بنسبة تتجاوز الثلثين (75 في المائة من مجموع الجرائم والمخالفات المسجلة) بينما يسجل الثلث الباقي بالعالم القروي. وأفاد التقرير أن مجهودات السلطات المحلية والمصالح الأمنية أفضت إلى تحقيق نسبة حل القضايا وصلت إلى 89 في المائة، مضيفا أن الوضعية الأمنية للمملكة عادية ومتحكم فيها، مما يعكس إيجابا على صورة المغرب المتعلقة بالاستقرار الأمني. وشدد وزارة الداخلية على أن الأرقام المتعلقة بحجم الجريمة ببلادنا إذا ما قورنت بتلك المسجلة في الدول التي تنتشر إحصائيات منتظمة حول هذه الظاهرة فسيتبين أن المغرب لازال بعيد عن المعدلات العالمية. وأكد التقرير أن مصالح وزارة الداخلية بادرت إلى التركيز على محاربة بعض مظاهر الجريمة التي ثبت أنها تؤرق بال الرأي العام وتؤثر سلبا على الإحساس بالأمن من قبيل حمل الأسلحة البيضاء لتهديد الأمن والاتجار بالمواد المهلوسة والمخدرات والنشل بالشارع العام والجرائم التي تقع قرب المؤسسات التعليمية. وأوضح التقرير أن الوزارة أعت خطة استباقية في التعاطي مع الظواهر الإجرامية من خلال إعداد إستراتيجية مندمجة تعتمد على القيام بدراسة تحليلية للجريمة بكل المناطق المنية، قصد معرفة مواطن ارتفاع معدلات الجريمة وتمركز الاعتداءات والسرقات المرتكبة بالعنف وبالشارع العام.