كشفت جريدة “القدس العربي” أن المغرب انسحب عمليا من مجموعة “عاصفة الحزم” وهي الدول التي تشن حربا على اليمن تحت ذريعة إعادة الشرعية الديمقراطية إلى البلاد. وأوضحت الجريدة أن الحرب في اليمن بدأت تحمل انعكاسات سلبية على المشاركين فيها، نتيجة تنصل الدول الغربية منها بل والتهديد بعقوبات قد تمتد الى المغرب. وتزعمت العربية السعودية الحرب ضد اليمن بعدما استشارت عددا من الدول الأوروبية الكبرى مثل بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة التي وفرت لها الدعم الاستخباراتي والعسكري، وضمت الى صفوفها دولا عربية مثل الأردنوالإمارات العربية والبحرية ثم المغرب، هذا الأخير الذي أسهم بطائرات أف 16 سقطت واحدة منها وبوحدات قتال من الكوماندوهات الخاصة. وأوضحت الجريدة أنه “رغم معارضة الرأي العام المغربي للحرب، انخرطت الدولة المغربية فيها تحت مبرر التزامات أمنية مع الإمارات العربية والسعودية، ضمن التحالف العربي. لكن المغرب انسحب تدريجيا من هذه الحرب”. وأفاد المنبر الإعلامي إلى أنه حصل على معلومات من مصادر غربية تؤكد قيام المغرب بإخبار عدد من العواصم الكبرى مثل واشنطن وباريس والمفوضية الأوروبية في بروكسيل بأنه لم يعد يشارك في الحرب رغم أنه لم يعلن عن ذلك رسميا، مشيرا الى أن الجنود المغاربة المتواجدين في الخليج العربي، وأساسا الإمارات يدخل ضمن اتفاقيات ثنائية. وتضيف القدس العربي أن انسحاب المغرب من عاصفة الحزم غير المعلن عنه بشكل رسمي يعود إلى عاملين؛ الأول هو برودة العلاقات بين المغرب وبعض الدول الخليجية، وعلى رأسها العربية السعودية نتيجة المغامرات غير المحسوبة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي أدار بشكل سيء الحرب وحولها من حرب رادعة سريعة الى حرب مفتوحة ومستمرة تخلف آلاف الضحايا. أما العامل الثاني فيعود إلى قلق المغرب من احتمال اتساع معاقبة المتورطين في حرب اليمن عبر حظر بيع أسلحة أو تحقيقات دولية وقد تشمله، خاصة وأنه يتجنب توصية من البرلمان الأوروبي. ورغم انسحابه الميداني، لم يعلن المغرب عن الانسحاب رسميا حتى الآن لتفادي توتر أكثر في العلاقات مع السعودية ولكي لا يظهر بمظهر الذي يتخلى عن الأصدقاء والحلفاء في وقت الشدة، تضيف الجريدة. برنامج الغذاء العالمي: 18 مليون يمني مهددون بالمجاعة إلى ذلك، حذر برنامج الغذاء العالمي، اليوم الجمعة، من مخاطر تعرض نحو 18 مليون يمني للمجاعة “خلال 6 شهور على الأقل، في حال استمرار تدني الأوضاع في اليمن بمعدلاتها الحالية”. وشدد مدير البرنامج، ديفيد بيسلي، في مؤتمر صحفي بنيويورك، على ضرورة “إبقاء ميناء الحديدة (غرب) مفتوحا أمام حركة الملاحة التجارية”، مشيرا إلى أن “ما يتراوح بين 70 في المائة و80 في المائة من واردات اليمن التجارية تأتي عبر هذا الميناء”. وقال “يتعين أن يبقي الميناء مفتوحا، ونحن مستعدون لتشغيله”، موضحا أن وقف إطلاق النار في المدينة “سيمنحنا فرصة هائلة لمعالجة الكارثة الإنسانية التي نواجهها الآن”. وتابع بيسلي قائلا “لدينا قضايا متواصلة مع السعودية بشأن الوصول الإنساني إلى داخل اليمن، ولدينا أيضا اتصالات يومية مع جماعة الحوثيين الذين يقولون لنا كلاما مختلفا كل يوم تقريبا”. وأكد المسؤول الأممي الحاجة إلى قيام الفرق التابعة للبرنامج “بإجراء تقييمات على الأرض للاحتياجات الغذائية”، مشيرا إلى وجود “مشاكل دائمة” متعلقة بمنح التأشيرات للعاملين بالبرنامج. وأكدت الحكومة اليمنية، الاثنين الماضي، أن قواتها، التي تسعى إلى استعادة مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر من أيدي جماعة الحوثي، حريصة على ضمان استمرار عمل ميناء المدينة الاستراتيجي ووصول السلع التجارية ومواد الإغاثة عبر الميناء”. واتهم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أمس، المتمردين الحوثيين بتعطيل دخول المساعدات الانسانية إلى اليمن، ورفضه السماح للسفن المحملة بالمساعدات بتفريغ حمولتها عبر مينائي الحديدة والصليف غرب البلاد. واعتبر أن “تعطيل ميليشيات الحوثي الانقلابية دخول السفن للموانئ وتفريغ الحمولة، يؤثر على الحياة المعيشية والصحية للشعب اليمني”. واشتدت المعارك في الحديدة منذ الأول من نونبر الجاري بعد أن تمكنت قوات المقاومة المشتركة بإسناد من قوات التحالف العربي من اختراق دفاعات المتمردين والتوغل في عدد من محاورها بهدف استعادة السيطرة على هذه المدينة الساحلية ومينائها الاستراتيجي الواقعين تحت سيطرة الحوثيين. وأوقفت قوات الجيش والمقاومة اليمنية، الأربعاء الماضي، عملياتها الهجومية في المدينة “مؤقتا، لإتاحة الفرصة للمنظمات الإنسانية لإجلاء كوادرها ونقل الجرحى وفتح ممرات آمنة للراغبين من السكان بالنزوح خارج المدينة”. ويشهد اليمن، منذ نحو 4 سنوات، حربا بين القوات الحكومية، مدعومة بالتحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، وبين المسلحين الحوثيين، التي تدعمهم إيران، من جهة أخرى، والذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.