بنشماش: إصلاح التعليم يحتاج ل “نفس وطني” .. ودور الأسرة حاسم قال إن إصلاح التعليم هو قضية المجتمع برمته

قال رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش، إن إصلاح منظومة التربية والتكوين يحتاج إلى التعاطي معها بنفس وطني، مشيرا أن “هناك كوابح ترهن التقدم الوطني وما لم يتم استحضار الروح الوطنية والتشبع بفضائلها النبيلة والسامية فلن نستطيع النجاح في تحقيق طموحنا الجماعي الرامي إلى بناء مجتمع ديمقراطي وإرساء مقومات العدالة الاجتماعية”.
وأوضح بن شماش في كلمة له أمس الثلاثاء خلال أشغال ندوة نظمها مجلس النواب حول “مشروع قانون – الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”، أن إصلاح المدرسة المغربية يُشكل رافعة حاسمة للمشروع المجتمعي المواطن والديمقراطي للمغرب ولنموذجه التنموي المنشود، مبرزا أن “وطننا يحتاج إلى تعاقدات وتوافقات صلبة في القضايا المرتبطة بالأوراش الإستراتيجية الكبرى”.
وشدد رئيس الغرفة الثانية على أن موضوع إصلاح التعليم هو قضية المجتمع برمته بمختلف مكوناته، من قطاعات حكومية ومؤسسة تشريعية وجماعات ترابية ومجالس استشارية ومؤسسات وطنية وفاعلين سياسيين وجمعويين ومثقفين ومفكرين، دون إغفال الدور المركزي والحاسم للأسرة، مؤكدا أن هذا الورش يقتضي “الانخراط الواسع والمسؤول للجميع بحس وطني عال”.
وأبرز أن المدرسة اليوم توجد في صلب المشروع المجتمعي لبلادنا، نظرا للأدوار التي من الواجب عليها أن تنهض بها في تكوين موطني ومواطنات الغد، وفي تحقيق أهداف التنمية البشرية المستدامة، والسمو بالحق في التربية إلى شروط التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي”، مؤكدا على أن التقدم في سائر الميادين والمشاريع الأخرى، مرتبط بإصلاح التعليم وتعميمه وتطويره.
واعتبر أن الارتقاء بالتعليم هو في الوقت نفسه ارتقاءٌ بالمجتمع، داعيا إلى التعبئة الوطنية الجماعية من أجل تنزيل هذا المشروع بشكل جيد وتطبيق أمثل، لربح رهانات الجودة والارتقاء والإنصاف وتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدا أن المنظومة التربوية لبلادنا شهدت جملة من المشاريع الإصلاحية ترمي في مجملها إلى إصلاح منظومة التربية والتكوين على المستوى الهيكلي وعلى مستوى البرامج والمناهج.
وأكد أن “الجميع يعلم أنها لم تتمكن من بلوغ الحد المعقول من أهدافها”، معتبرا أن من بين أهم الأسباب المفسرة لذلك عدم تحويل تلك المشاريع إلى نص قانوني مُلزِم، معتبرا أن مشروع القانون الإطار سيحول أهم التوجهات والتوصيات الاستراتيجية لهذه الرؤية إلى مقتضيات، ستصبح بعد التداول فيها من قِبل البرلمان بمجلسيه والمصادقة على صيغتها النهائية، أحكاما مُلزِمة للجميع.