أكد رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن إصلاح المدرسة المغربية يشكل رافعة حاسمة للمشروع المجتمعي المواطن والديمقراطي للمغرب ولنموذجه التنموي المنشود. وأوضح السيد بن شماش، خلال ندوة نظمها مجلس النواب حول مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، تحت شعار "من أجل تعبئة مجتمعية حول الإصلاح"، أن هذا المشروع جاء ليحول أهم التوجهات والتوصيات الاستراتيجية لرؤية الإصلاح 2015-2030 إلى مقتضيات، ستصبح، بعد المصادقة على صيغتها النهائية، أحكاما ملزمة للجميع. وأضاف أن هذه المقتضيات ستضفي المشروعية القانونية والانسجام المؤسساتي والمصداقية السياسية على الإصلاح التربوي المقترح في أفق سنة 2030، وبصفة عامة على نجاعة الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالمدرسة المغربية. كما ستشكل ضمانة أساسية للنجاح في هذا "الإصلاح المصيري". وأكد على ضرورة توفير القدر الكافي من الوضوح والشمولية والنسقية في المقتضيات الواردة في النص؛ وإعطائه قوة قانونية أكبر بوصفه مرجعا تشريعيا مؤطرا للإصلاح التربوي، وأداة لتغيير واقع المدرسة المغربية الحالي. وأشار السيد بن شماش إلى أن تحويل توجهات الرؤية الاستراتيجية إلى قانون إطار، لا يتطلب الالتزام التشريعي بالأهداف والمرامي الواردة في مضامينها فحسب، بل يقتضي أيضا التزام السلطات العمومية المعنية بتوفير الظروف المواتية لتنفيذها، عن طريق تحديد توجهات تشريعية، وتنظيمية، ومالية، وتدابير مؤسساتية وميدانية، تؤطر فعليا للتحولات المعلن عنها، وتضفي عليها المصداقية السياسية. وبناء على ذلك، يضيف رئيس مجلس المستشارين، يجب إحاطة هذا المشروع بما يلزم من الضمانات الكفيلة بجعله مرجعية قانونية وبمثابة إطار تعاقدي وطني جماعي ملزم في مجال إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وسندا قانونيا للرافعات والمستلزمات الجوهرية للإصلاح في الرؤية الاستراتيجية، ضمانا للتعبئة الشاملة من أجل تنفيذه، والنهوض بالتربية والتكوين والبحث العلمي. وخلص إلى أن إنجاح إصلاح منظومة التربية والتكوين يعد رافعة أساسية وضرورية لإنجاح باقي مشاريع الإصلاح الكبرى الاستراتيجية المهيكلة. وعرفت الندوة، التي تندرج في إطار مواكبة مجلس النواب لمسار الإصلاحات المرتبطة بقضايا التربية والتكوين والبحث العلمي في المملكة، مشاركة ممثلين عن البرلمان والحكومة والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وفعاليات أكاديمية وتربوية. يذكر أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قدم الثلاثاء الماضي مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.
