أكد منسق لجنة الحقيقة والعدالة في قضية الصحفي توفيق بوعشرين أشرف الطريبق أن ملف بوعشرين يعرف تعتيما كبيرا، مضيفا أن ذلك يشوش على الرأي العام. جاء ذلك خلال ندوة نظمتها “لجنة الحقيقة والعدالة في قضية الصحفي توفيق بوعشرين” بعنوان “بعد سبعة أشهر من الاعتقال التحكمي لتوفيق بوعشرين، أي ضمانات للمحاكمة العادلة؟”، يوم الثلاثاء 9 أكتوبر 2018 بالرباط. وأضاف طريبق أن الملف منذ البدايةارتبط بشكايات تلاها اعتقال بوعشرين اعتقالا تحكميا، موضحا أن إقرار سرية الجلسات حال دون توفير الضمانات القانونية. وأشار طريبق إلى أن الملف يراد له التعتيم، موضحا أن الذي استدعى وجود اللجنة هو وجود السرية، مضيفا أن الخبرة التقنية أثرت في الرأي العام. وأوضح المتحدث أن المحكمة لم تناقش تقرير الخبرة في أطوار المحاكمة إلى اليوم، متسائلا أي خبرة هذه التي سننتظرها لعدة شهور لكنها لم تخرج بخلاصة واضحة. وطالب طريبق بضرورة مناقشة تقرير الخبرة التقنية التي أنجزها الدرك الملكي، موضحا أن تقرير الخبرة لم تجب على جميع الأسئلة المطروحة. وأكد الناشطة الحقوقية خديجة رياضي أن الحقوق الدستورية لتوفيق بوعشرين تعرضت لانتهاكات كبيرة، مضيفة أن محاكمة بوعشرين أبرزت وجود معيقات حقوقية تحتاج إلى المجيد من النضال. هاجمت الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما سمتها بصحافة “التشهير” وممارسة التعتيم، مؤكدة أنه سيصدر كتاب حول الموضوع قريبا. ورأت عضو لجنة الحقيقة والعدالة في قضية الصحفي توفيق بوعشرين أن الحق في المحاكمة العلانية هو حق أساسي وضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة. يذكر أن سكرتارية لجنة الحقيقة والعدالة في قضية الصحفي توفيق بوعشرين دعت كافة رجال ونساء الاعلام والصحافة الوطنية والدولية، المكتوبة والمسموعة والمرئية والالكترونية، وكذا الملحقين الصحافيين بالسفارات المعتمدة بالمغرب، للمشاركة في هذه الندوة. كما وجهت اللجنة بالدعوة لممثلي الهيآت الحقوقية الوطنية وممثلي المنظمات والشبكات الحقوقية الدولية بالمغرب لحضور ومتابعة أشغال الندوة الصحافية.