نفى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قرب “سقوط” حكومته، مؤكدا أن الأخبار التي ترددت حول تفكك الحكومة وقرب سقوطها غير صحيحة، مشددا على أن “الحكومة والأغلبية متماسكة ولن يتوقف عملها لمجرد تصريح أو رد عليه”. جاء في خلال كلمة ألقاها العثماني، اليوم السبت بمدينة أكادير، أثناء ترأسه وفدا وزاريا إلى جهة سوس ماسة، أوضح خلالها أن حكومته “قامت بإنجازات إيجابية ومازال هناك عمل ينتظرها، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بتعاون الجميع”. وتابع المتحدث قوله: “نحن مسؤولون في عملنا أمام الله عز وجل، وأمام الملك محمد السادس وأمام المواطنين، ويجب أن نأخذ مسؤوليتنا بجدية لحل المشاكل بهذه الجهة وجميع جهات المملكة”. وأوضح العثماني أن “الزيارات التواصلية للحكومة إلى الجهات تندرج في إطار الإنصات لمختلف الفاعلين المحليين، والتعرف على المشاكل عن قرب والتفاعل مع انتظارات المواطنين ميدانيا”. اقرأ أيضا: الأغلبية الحكومية .. استمرار إلى 2021 أم انفجار وشيك ؟ ويرى رئيس الحكومة أن هذه الزيارة هي “إشارة سياسية على أن الحكومة تتحرك وتفكر مجتمعة وتعمل لإيجاد الحلول للمشاكل”، مشددا على “وعي الحكومة بأن حل أغلب الإشكالات يحتاج لتعاون وشراكة كل القطاعات ومختلف الفاعلين”. يأتي ذلك بعدما أثارت الخلافات التي طفت على السطح مؤخرا بين بعض مكونات الأغلبية، تساؤلات حول مدى تماسك الأغلبية الحكومية وإمكانية استمرارها إلى نهاية ولايتها في 2021، وذلك في ظل خروج أصوات من قيادات بعض الأحزاب المشكلة للحكومة، تطالب بوقف هذا المسلسل وإعادة تشكيل تحالف جديد متماسك. جاء ذلك عقب دخول علاقة حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار في "أزمة"، إثر تبادل الاتهامات في بلاغات رسمية وتصريحات لقيادات ووزراء ينتمون للحزبين، كان آخرها تهجم القيادي التجمعي ووزير الشباب والرياضة الطالبي العلمي على حزب المصباح، متهما إياه ب"السعي إلى تخريب البلاد"، وما تلاه من احتجاج الأمانة العامة للبيجيدي، ثم رد زعيم الأحرار عزيز أخنوش. متتبعون اعتبروا أن "الأزمة" التي تمر بها علاقة المصباح بالحمامة، ليست إلا واحدة من تمظهرات عدم تجانس مكونات الأغلبية في ظل تباين مرجعياتها والعداء "المستور" بين بعضها، ولعل "الاصطدام" غير المتوقع الذي وقع بين أقوى حليفين في الحكومة، العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية عقب حذف كتابة المكلفة بالماء، مؤشر يحمل دلالة واضحة حول مدى "تصدع" البيت الداخلي للعثماني، حسب رأيهم.