طالبت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بإلغاء عقوبة الإعدام، داعية لجعل اليوم العالمي المقبل لمناهضة الإعدام فرصة تاريخية للتعبير عن موقف واضح وصريح من عقوبة الإعدام، والإعلان عن إجراءات فعلية لوقف تنفيذ هذه العقوبة. وشددت رسالة موجهة لرئيس الحكومة، توصلت “العمق بنسخة منه، على ضرورة المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989، الذي ينص على الإلغاء التام لعقوبة الإعدام. ودعات العصبة إلى ملاءمة التشريعات الوطنية مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان ومقتضيات الفصل 20 من الدستور وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، عبر إلغاء العقوبة نهائيا من القانون الجنائي المغربي. وثمنت العصبة التزام المغرب بالوقف الاختياري لعقوبة الإعدام منذ 1993، وخفض عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام في القانون الجنائي، وتنصيص المسطرة الجنائية على جملة شروط وقيود بشأن إصدار هذه العقوبة. وقالت “إلا أن المحاكم المغربية ما تزال تحكم بالإعدام بانتظام، وفي 2016 بلغ عدد المحكوم عليهم بالإعدام حسب إحصاء لمديرية السجون وإعادة الإدماج 92 شخصا من بينهم نساء، وما زال المغرب يتردد في اتخاذ موقف صريح وواضح من عقوبة الإعدام، ويمتنع عن التصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار وقف تنفيذ هذه العقوبة”. وزادت “يستعد العالم في الأيام القليلة المقبلة للاحتفال باليوم العالمي لمناهضة الإعدام والذي يصادف 10 أكتوبر من كل سنة، وهو الاحتفال الذي يشكل فرصة لتقييم مسار طويل من النضال والترافع دوليا ومحليا من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، باعتبارها عقوبة مهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية وتمس حقا أصيلا وأساسيا هو الحق في الحياة”.
