امتدت الدراسة التي تقوم بها الحكومة حول التوقيت الصيفي (غرينتش+ 1 ساعة) لتشمل البحث في مدى تأثيره على الساعة البيولوجية للمغاربة، فهل تتجه المملكة إلى إلغاء التوقيت الصيفي اسوة بالتوجه الأوروبي لإلغائه بعد دراسة واسعة قامت بها مفوضية الاتحاد؟ وفي هذا الصدد، راسلت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية المشرفة على الدراسة وزارة الصحة من أجل الولوج إلى مصالح مديرية المستشفيات والعلاجات المتنقلة قصد تحليل تأثير تغير الوقت على الصحة بما في ذلك الساعة البيولوجية التي يمكن أن تؤدي إلى العديد من العواقب. وأوضحت المراسلة التي اطلعت جريدة ” العمق” على مضمونها، أن الدراسة التي يقوم بها إحدى مكاتب الدراسات تهدف إلى تقييم حصيلة تجربة خمس سنوات من تغيير الساعة القانونية بإضافة ساعة على التوقيت القانوني للمملكة، خلال الفترة الصيفية والعدول عنها خلال شهؤ رمضان. وأضاف المراسلة أن المشروع يروم إلى إنجاز استطلاع رأي المعنيين بتغيير الساعة القانونية وإجراء دراسة مقارنة لتسليط الضوء على التجارب الأجنبية في هذا المجال وكذا اقتراح مختلف السيناريوهات الممكنة المتعلقة بالساعة القانونية الممكن اعتمادها بالمغرب مع وضع المخططات الخاصة بتفعيلها ومواكبة تنزيلها. اقرأ أيضا: هل يتخلى المغرب عن الساعة الإضافية اقتداء بالتوجه الأوروبي؟ يذكر أن محمد بن عبد القادر، الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، قد أكد “إخضاع التوقيت الصيفي للتقييم”، وذلك خلال جوابه على سؤال لجريدة "العمق"، في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، حول "الإدارة المغربية في مواجهة تحدي التخليق"، يوم الثلاثاء 10 أبريل 2018 في الوقت الذي حسم الأوروبيون فيه موقفهم الراغب في إلغاء التوقيت الصيفي (غرينتش +1 ساعة)، ينظر المغرب بعين المراقب ما ستؤول إليه الأمور هناك، علما أن محمد بن عبد القادر، الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، كان قد قال إن “المغرب كان سباقا إلى إطلاق دراسة تقييمية للساعة الإضافية قبل مبادرة البرلمان الأوروبي”. وكانت نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته المفوضية الأوروبية، وشمل 4.6 مليون مشاركا من جميع دول الاتحاد قد خلص إلى أن 80 في المائة من الأوروبيين يرغبون في إلغاء نظام التوقيت الصيفي. وكان قرار تم تبنيه الخميس 08 فبراير 2018، دعا أعضاء البرلمان الأوروبي إلى إجراء تقييم مفصل للنظام الحالي المتعلق بالمرور إلى التوقيت الصيفي. يشار إلى أن ألمانيا سباقة إلى التوقيت الصيفي إذ أقرته منذ عام 1980، وبدأ تطبيقه في كافة دول الاتحاد الأوروبي منذ عام 1996، حيث يجرى تقديم التوقيت لساعة في آخر يوم أحد من شهر مارس، ثم يتم إعادة التوقيت إلى وضعه السابق في آخر يوم أحد من أكتوبر. ويهدف التوقيت الصيفي إلى توفير الطاقة. وأوقفت دول أوروبية، من غير أعضاء الاتحاد الأوروبي، العمل بنظام التوقيت الصيفي والشتوي بينها روسيا وتركيا وروسياالبيضاء وأيسلندا.