قال المحامي إبراهيم حشان، عضو هيئة الدفاع عن القاصر "خديجة"، في تصريح لجريدة "العمق"، إن وكيل الملك بمحكمة الاستئناف ببني ملال وجه للمتهم الرئيسي الملقب ب"كريطي"، اتهامات عديدة من بينها تهمة الاتجار بالبشر، وهي التهمة التي تتراوح عقوبتها من 20 إلى 30 سنة وغرامة من 200.000 إلى 2.000.000 درهم حسب الفصل 4-448 من القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر. وأضاف المتحدث ذاته، أن تهمة الاغتصاب الموجهة إلى بقية الموقوفين والبالغ عددهم 11 شخصا تصل عقوبتها إلى 20 سنة طبقا للفصل رقم 486 من القانون الجنائي المتعلق بالاغتصاب، على اعتبار أن خديجة لم تصل بعد سن 18 سنة. وكانت القاصر خديجة ذات ال 17 ربيعا قد كشفت تعرضها للاحتجاز نحو شهرين تعرضت خلالهما للاغتصاب والتعذيب بعد اختطافها من أمام بيت أحد أقاربها في بلدة أولاد عياد بمنطقة الفقيه بنصالح منتصف يونيو الماضي. وأثارت القضية صدمة لدى المتتبعين، وحملة تضامن واسعة معها.