قال رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران إنه لا ديمقراطية حقيقية دون احترام الإرادة الشعبية وأن لا أجوبة حقيقية وملائمة دون سير واثق وصادق نحو تعزيز الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية انطلاقا من المبادئ والتوجهات التي تضمنها دستور 2011 والتي تعد تعاقدا جديدا بين مكونات الأمة وبين الدولة والمجتمع. وأشار بنكيران في كلمة له في افتتاح أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن القضية اليوم هي "أننا في مفترق طرق وأمام أسئلة ملحة يطرحها الرأي وأسئلة تحتاج إلى إجابات جماعية واضحة وصادقة منها؛ هل سنواصل مسلسل الإصلاحات التي بدأت قبل 2011 وبعد خطاب الملك في 9 مارس 2011. وتساءل الأمين العام لحزب البيجيدي؛ هل سنتعامل بجدية مع التحديات الداخلية والخارجية ونتعبأ لنقدم لها الأجوبة الحقيقية والملائمة ونتعاون جميعا لتحقيق الأهداف المعلنة في هذا البرنامج الإصلاحي، مشيرا أن المعركة اليوم ليست بين حداثيين وإسلاميين وإنما بين من يسعى لتكريس الاختيار الديموقراطي واحترام الإرادة الشعبية وبين من يسعى للالتفاف عليها. وفيما يخص الشأن الداخلي للبيجيدي، قال بنكيران إن "السياق الداخلي والخارجي، بما يحمل من تحديات حقيقية وفرص واعدة، يفرض علينا في حزب العدالة والتنمية، كمكون من مكونات مشهدنا السياسي والحزبي، عددا من المهام والمسؤوليات التي تقتضي المسؤولية والوضوح السياسي ومواصلة دورنا في الإسهام في النهوض بالحياة الحزبية والسياسية ببلدنا". وأضاف أن البيجيدي مطالب بمواصلة النضال من أجل البناء الديمقراطي في إطار نهج الإصلاح في إطار الاستقرار وفي نطاق الوفاء للمؤسسات والثوابت الوطنية الجامعة واعتماد التعاون والشراكة المبنية على الوضوح والمسؤولية والاحترام المتبادل، وكذا مواصلة التفاني في خدمة المواطنين والبقاء بقربهم من خلال هيئات الحزب والمنتخبين الجماعيين والبرلمانيين. ودعا بنكيران أعضاء حزبه إلى "الصرامة في الالتزام بقيم الصلاح والاستقامة والنزاهة والمصداقية، ومواصلة وتعميق إسهامنا في إعادة الاعتبار للممارسة والأخلاق والالتزام في السياسة، ومواصلة التلاحم وتقوية الصف الداخلي وتعزيز الوضع التنظيمي والنهوض بالحزب وجعله مؤسسة عصرية مستوعبة تضطلع بدورها في التمثيل والتأطير السياسي للمواطنين".