أثيرت، مؤخرا، ضجة حقوقية حول قضية اجتثاث أشجار من غابة "دونابو" بمدينة طنجة، حيث نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما اعتبرته تهديدا للبيئة المرتبط بقضية غابة "دونابو"، محمّلة مسؤولية التدهور البيئي "بعروسة الشمال" لجميع الجهات المتدخلة في الموضوع. وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بلاغ توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أنّ أيّ إنجاز لأيّ مشروع يشكل تهديدا للبيئة، يلزم صاحب المشروع، أو طالب الرخصة بإجراء دراسة تمكن من تقييم التأثير البيئي للمشروع، ومدى موافقته لمتطلبات حماية البيئة. وأوضح البلاغ للجمعية الحقوقية بطنجة، أنّ غابة "دونابو" عرفت منذ أكثر من أسبوع من تاريخه استمرار عملية تدمير عشوائية مضرة بالبيئة و التي ابتدأت منذ شهر غشت 2016، بحيث تم اقتلاع أكثر من 90 شجرة مع حرق النباتات والأعشاب. وأكدت الجمعية أنّ صاحبة المشروع، وعلى فرض حصولها على رخصة من بعض الجهات المتدخلة في الموضوع، لم تحترم الإجراءات المنصوص عليها في الترخيص والذي يسمح لها بقطع عدد محدد من الأشجار لا يتجاوز 25، حسب البلاغ. وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة، جميع الجهات المتدخلة في القضية، بتحمل مسؤوليتها لحماية الوضع البيئي بطنجة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للإيقاف الفوري للأشغال الجارية بغابة "دونابو"، تفعيلا للقانون رقم 11/03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة والقانون رقم 07/22 المتعلق بالمناطق المحمية. والجدير بالذكر أنّ مجموعة من النشطاء اعلنوا عن حملة للتوقيعات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، بنشرهم رابطا لموقع إلكتروني لتنفيذ عملية التوقيع.