وجه مرصد الشمال لحقوق الإنسان اتهاما خطيرا لوزارة الدكالي، حين قال إن التوقف الاضطراري لأنشطة القطب الاجتماعي لمركز طب الإدمان بتطوان يأتي نتيجة تحريض من طرف أباطرة المخدرات القوية ضد المركز، واستهداف أطره بشكل مباشر. وقال محمد بن عيسى مرصد الشمال لحقوق الإنسان "منذ مدة ونحن نتعرض لمضايقات من من يزعجهم عمل القطب الاجتماعي لمركز طب الإدمان بتطوان"، موضحا أن مرصده باعتباره شريكا مع الجمعية المسيرة للقطب يتعرض لمناوشات ومضايقات. وأضاف الناشط الحقوقي في تصريح لجريدة "العمق" أن هناك من يريد تدمير المجتمع وخصوصا فئة الشباب، مطالبا وزارة الصحة بالوفاء بالتزاماتها الواردة في اتفاقية الشراكة، وبتوفير الحماية للمتدخلين من أجل رفع جودة الخدمات التي يقدمها القطب الصحي للمركز. اقرأ أيضا: هذه قائمة المخدرات التي قادت مائة ألف مغربي للمحاكمة في 2017 ونبه مرصد الشمال لحقوق الإنسان لخطورة التوقف الاضطراري لأنشطة القطب الاجتماعي لمركز طب الإدمان بتطوان الذي قال إنه يقدم خدمات لحوالي 500 مستفيد ومستفيدة بشكل مباشر وعشرات الآلاف من المستفيدين بشكل غير مباشر تتمثل في التكفل النفسي والاجتماعي. ودعا المرصد في بلاغ صحافي وزارة الصحة إلى تحمل كامل مسؤولياتها اتجاه فئة المدمنين بسبب التوقف، وإلى التفعيل الجدي للجنة الخاصة بالتتبع والتقييم لمركز طب الإدمان كما هو منصوص عليه في اتفاقية الإطار الموقعة بين وزارة الصحة، ومؤسسة محمد الخامس للتضامن والجمعية الوطنية للتقليص من أضرار المخدرات. واستغرب المرصد مما سماه ب"رد الفعل السلبي" لوزارة الصحة ومديريتها الجهوية بطنجة تطوانالحسيمة اتجاه بعض المشاكل التي تعوق استئناف أنشطة القطب الاجتماعي وتقديم خدماته المتميزة اتجاه الفئات المستفيدة، منبها إلى أن عدد المدمنين بالمنطقة يقدر بحوالي 10.000 آلاف مدمن ومدمنة.