ستجد الحكومة نفسها في موقف محرج جدا، وذلك بعدما قرر عدد كبير من معتقلي حراك مدينة الحسيمة، وعلى رأسهم قائد الحراك ناصر الزفزافي، عدم استئناف الصادر في حقهم، معتبرين أنه حكم "جائر انتقامي". وكانت الحكومة، قد عبرت عبر أحزابها الست عن أملها في أن يتم النطق بأحكام أكثر عدلا في مرحلة الاستئناف، وهو من شأنه أن يمحو الصورة السلبية التي خلفها الحكم الابتدائي، والذي أساء لصورة المغرب في الداخل والخارج. وخلف الحكم الابتدائي موجة من الاستنكار في صفوف عدد كبير من القادة السياسيين والحقوقيين وزعماء الأحزاب السياسية والبرلمانيين، حيث اعتبر هؤلاء أن الحكم "قاس ومبالغ فيه". إلى ذلك، كشف أحمد الزفزافي والد ناصر أن "المعتقل السياسي ناصر الزفزافي قرر عدم استئناف الحكم"، وهو من شأنه أن يشكل إحراجا للدولة إذا لم يصدر عفو ملكي عن هؤلاء المعتقلين. وفي السياق ذاته، أفاد مقربون من معتقلي الريف بسجن "عكاشة" في الدارالبيضاء، أن هؤلاء قرروا الإضراب عن الطعام تنديدا بالأحكام التي أصدرت في حقهم، والتي فاقت في مجموعها 300 سنة، والتي نال منها قائد الحراك 20 سنة سجنا.