قالت منظمة "ترانسبارنسي إنترناشيونال" الدولية، إن ظاهرة الرشوة لازالت مزمنة ونسقية، وذلك "رغم الخطابات والتصريحات السياسية المعلن عنها منذ مدة طويلة"، مشيرة إلى أن المملكة تراجعت من الرتبة 88 إلى 90 من أصل 176 دولة في مؤشر إدراك الرشوة. واعتبر فرع المنظمة بالمغرب، في تقرير له توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن "المغرب ما فتئ يواجه صعوبات للخروج من هذا المأزق رغم التدابير المتخذة، فالتماطلات في تفعيل الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة التي تم تبنيها نهاية سنة 2015، قد تجعل منها مجرد عنصر لسياسة الترويج الدعائي". وأوضح التقرير أن المغرب احتل المرتبة التاسعة عربيا في مؤشر الرشوة، مسجلا أن عملية افتحاص النتائج في المغرب خلال السنوات التي تم إدراجه في هذا المؤشر، أظهرت تواجده في وضعية رشوة مزمنة، حيث حصل على أحسن نقطة في بداية العشرية لسنة 2000، ثم اتسمت وضعيته بالجمود في نقطة تتراوح مابين 3.2 و3.5 على 10. ويستند مؤشر إدراك الرشوة على مصادر مختلفة من التحقيقات لتحديد نقطة وترتيب الدول في سلم الرشوة وغياب الشفافية، وقد تم اعتماد 13 مصدرا سنة 2016، حيث خضع المغرب لسبع تحقيقات، وقد تم إدراج المغرب في ترتيب مؤشر إدراك الرشوة وإخضاعه لهذه التحقيقات منذ 1999، حسب التقرير ذاته. احتلت الدانمارك ونيوزيلاندا المراتب الأولى بنقطة 90 على 100 ضمن 176 دولة التي خضعت لتحقيقات المؤشر لسنة 2016، فيما الصومال والسودان فقد احتلتا أسفل المؤشر بنقطة 10 على 100. أما الدول العربية فقد حصلت على معدل 32.7، حيث إن المعدل الدولي هو 43 على 100، واحتلت بذلك الرتبة مابين 24 للإمارات العربية المتحدةوالصومال في المرتبة 176.