كشف وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز الرباح، أن حجم الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف عن النفط والغاز، بلغ ما مجموعه 25 مليار درهم، خلال الفترة الممتدة ما بين 2010 و2017. وأضاف الرباح في جواب على سؤال تقدم به فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، مساء اليوم الثلاثاء، حول حقيقة المعلومات المرتبطة بالتنقيب عن النفط والغاز، أن هناك "8 رخص للاستغلال، و102 ترخيص للبحث، تضم 47 رخصة في المجال البحري، و3 تراخيص استشكافية واحدة في المجال البحري"، موضحا أن المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن يصدر دائما بلاغات ليوضح للرأي العام حقيقة ما هو موجود في هذا المجال. ومن جهة أخرى، أكد الرباح، أن الدولة لم تتخلى عن مصفاة سامير، مشيرا بالقول، "لا يمكن لدولة في العالم أن يكون لها ثروة وتتخلى عنها، إلا إذا كان هناك سبب"، لافتا إلى أن المصفاة كانت كنزا للبلد لكن حصل ما حصل، فالشركة وصلت لدرجة لا يمكن لها الاستمرار، بديون بلغت 42 مليار درهم". وأوضح المتحدث ذاته، في رده على سؤال تقدمت به مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، حول إعادة تشغيل مصفاة سامير بالمحمدية، أن الحكومة لا يمكنها التدخل، لأن الأمر الآن بيد القضاء، وليس لنا الحق في ذلك، لكننا مستعدون لأي محاولة استثمارية في هذا المجال".