حل مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أمس الجمعة بمدينة تازة، لإعطاء انطلاقة بناء مقر لنقابة هيئة المحامين، التابعين للدائرة القضائية التي تضم إقليمي تازة وجرسيف، على مساحة تمتد ل 300 متر مربع، بتمويل من النقابة المذكورة. وحسب مصدر محلي ل"العمق المغربي"، فقد عبر الرميد، عن إعجابه بفكرة بناء محكمة ابتدائية بتازة بمحاذاة محكمة الاستئناف، وبجانبهما مقر نقابة المحامين بالمدينة ذاتها، قصد تسهيل مهام المحامين وتحسين الخدمات القضائية. ويضيف المصدر ذاته أن الوزير، خلال زيارة له لموقع ورش بناء مقر لنقابة هيئة المحامين بتازة، أبدى بعض الملاحظات حول الطاقة الاستيعابية لقاعة الاجتماعات التي يشير إليها تصميم البناية المذكورة، حيث اعتبرها غير كافية، وأوصى بتوسيع مساحتها للرفع من عدد الكراسي التي تحتضنها ترقباً لتزايد عدد المحامين التابعين لنفوذ الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بتازة. وجدير بالذكر أن وزير العدل والحريات، خلال الزيارة ذاتها، كان مرفوقاً بكل من الرئيس الأول والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتازة، ورئيس المحكمة الابتدائية لتازة ووكيل الملك، فضلاً عن أعضاء مكتب نقابة هيئة المحامين يتقدمهم النقيب عبد العزيز بلة، والمدير الإقليمي لمحاكم تازة عبد اللطيف غبور.