قال المحامي عبد المولى المروري، إن محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين أخذت أبعادا غير أخلاقية، ومسألة الفيديوهات التي تشكل صلب الموضوع فيها هي في حد ذاتها ليست وسيلة إثبات قانونية. المروري الذي كان يتحدث في ندوة، أمس السبت، حول "محاكمة الصحافي بوعشرين السياق والشروط والآفاق"، نظمتها لجنة الحقيقة والعدالة في قضية الصحافي بوعشرين بالرباط، قال إن محاكمة بوعشرين هي محاكمة للرأي الحر. وأوضح المتحدث ذاته، أن "الجسم الصحفي والحقوقي متابع وهناك خطة من أجل التضييق عليه، ويجب على هذين الجسمين أن يتوحدا ضد ما يحاك ضدهما، لأنهما خط الدفاع الأخير الذي يحمي الشعب بعد أن تميع العمل النقابي والعمل السياسي"، مضيفا: "لذلك يجب أن يتحد هذين الجسمين ضد المؤامرات التي تستهدف التضييق على الحريات وخنق الكلام واغتيال الأقلام". وأضاف المروري، أن "مانعيشه في محاكمة توفيق بوعشرين لم أر مثله في حياتي قط"، مشيرا إلى أن "المتتبعون يعرفون أن معلومة مغلوطة مسمومة خرجت وأصحابها وأبطالها معروفين ولا داعي لذكر أسمائهم أن عفاف برناني ظهرت في شريطي فيديو قبل أن تمثل أمام المحكمة وعلما أنها قدمت دعوى زور وتمت متابعتها والحكم عليها بستة أشهر نافذة". وتابع قائلا: "بوعشرين بنباهته وذكاءه سأل القاضي هذين الشريطين لثلاثة أطراف مواقعهم القانونية مختلفة وكلهم ينكرون الفيديو إذن هذا الفيديو لمن إذن ومن أعده"، ليضيف المروري: " إنهم يقعون في شر أعمالهم". أمر ثاني، يضيف المحامي المذكور هو "الحملة المسعورة التي يقودها محامون ويسربون ما لا يجب أن يسرب لا من الناحية القانونية ولا من الناحية الأخلاقية مثل مشاهد فيها مزايدات وزيادات؛ الزيادات تصل إلى الكذب والمزايدات تصل إلى النكاية بالشخص وجسم المحاماة لم يعرف قط مثل هذا التدني الأخلاقي". وأوضح أنه "أصبحنا الآن نرى أمورا تسرب من أجل التشهير وهذا في حد ذاته جريمة بصرف النظر عن واجب التحفظ الذي يجب أن يتحلى به المحامي"، مشيرا أنه "لا تحفظ في هذا الملف بل الأمر وصل إلى تهديد محاميي توفيق بوعشرين".