تحدى المؤرخ والمحلل السياسي المعطي منجب، السلطات المغربية بأخذ البصمات في ملف محاكمة توفيق بوعشرين، مدير نشر جريدة "أخبار اليوم"، متسائلا بالقول: "لماذا لم يأخذ الأمن البصمات في هذا الملف الذي تصل عقوبة التهم فيه إلى 30 سنة سجنا، في حين يتم القيام بذلك في ملفات بسيطة مثل سرقة البهائم في القرى؟". واعتبر الناشط الحقوقي في مداخلة له ضمن ندوة حول "محاكمة الصحافي بوعشرين السياق والشروط والآفاق"، أمس السبت بالرباط، نظمتها "لجنة الحقيقة والعدالة في قضية الصحافي بوعشرين"، أن الدولة لم تجرؤ على أخذ البصمات في هذا الملف، "لأنه وبكل بساطة البصمات الموجودة في حجوزات الملف تعود للأمن"، وفق تعبيره. وطالب المتحدث بإجراء خبرة دولية من الخارج على ملف بوعشرين، يطالب بها المحامون والدولة على حد السواء، من أجل كشف الحقيقة، مردفا بالقول: "من خلال معرفتي ببوعشرين، فيمكنه أن يفعل عديد الأمور التي لا نتفق معه فيها، لكن لا يمكنه أن يغتصب أبدا، والدولة تريد وضعه في السجن لتخويف من لا يتفق معها". وسجل الحقوقي المذكور، عدة مؤشرات تؤكد براءة بوعشرين، على رأسها عدم تسجيل رقم الجهاز المحجوز في مكتب مدير "أخبار اليوم"، وتزوير طريقة الاعتقال بعدما أقرت المحكمة أن بوعشرين لم يُعتقل متلبسا لكن تمت متابعته بالتلبس، إضافة إلى إرغام الفتيات على الشهادة ضد بوعشرين، على حد قوله. وأضاف في هذا السياق: "هناك 9 فتيات هاربات، منهم خارج المغرب، و3 تم إحضارهن إلى المحكمة بالقوة، فهل يوجد ضحية في العالم يهرب من العدالة، خاصة وأن الدولة تتظاهر بأنها ستعطيهن أكثر من حقهن؟"، مهاجما الدولة بالقول: "الدولة أصبحت لقيطة ومارقة ولا تحترم نفسها وتكذب على مواطنيها الذين لا يذهبون في خطها، وأنا اتهموني بتهديد أمن الدولة لمدة شهر، ولما رأوا أنها لم تعد تصلح إعلاميا تم اتهامي بالسرقة".