محمد نوفل عامر يوسم وسام الاستحقاق الكشفي    البون شاسع والحق لغير ذكر الحق مانع    أوبك بلس تؤكد عدم إجراء أي تغيير على سياسة إنتاج النفط    الرباط تصدح بصوت الشعب: لا للتطبيع..نعم لفلسطين    المدير العام لONMT: هدفنا مضاعفة عدد السياح الإيطاليين أربع مرات    انريكي يشيد بمستوى حكيمي بعد التتويج بلقب "الليغ 1"    صابر بعد إقصاء الوداد: "الجميع مسؤول على هذا الإقصاء والفريق لا يدار بالعشوائية "    آسفي.. شخصان في قبضة الأمن بسبب حيازة السلاح الأبيض وتهديدات خطيرة    اعتقال المعتدي بالسلاح الأبيض على سيدة بالجديدة    تظاهرة لليمين المتطرف دعما لمارين لوبن وسط توترات تشهدها فرنسا    السفارة الأمريكية توجه تحذيرا لرعاياها بالمغرب    جمال بن صديق ينتصر في بطولة الوزن الثقيل ويقترب من اللقب العالمي    من التفاؤل إلى الإحباط .. كيف خذل حزب الأحرار تطلعات الشعب المغربي؟    روسيا تكشف تفاصيل عن إقامة بشار الأسد في موسكو    لسعد الشابي: الثقة الزائدة وراء إقصاء الرجاء من كأس العرش    أمن طنجة يوقف أربعينيا روج لعمليات اختطاف فتيات وهمية    أمن تيكيوين يوقف متهماً بإحداث فوضى والاعتداء على طاقم صحفي    القافلة الطبية الخامسة لطب الأعصاب تحل بالقصر الكبير    توضيحات تنفي ادعاءات فرنسا وبلجيكا الموجهة للمغرب..    مدريد تحتضن حوار الإعلاميين المغاربة والإسبان من أجل مستقبل مشترك    كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة بالمغرب تتحول إلى قبلة لكشافين أوروبيين.. وعبد الله وزان يثير اهتمام ريال مدريد    وزارة الزراعة الأمريكية تلغي منحة مخصصة للمتحولين جنسيا    آلاف المغاربة في مسيرة ضخمة دعماً لغزة ورفضاً للتطبيع    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    أساتذة "الزنزانة "10 يرفضون الحلول الترقيعية ويخوضون إضرابا وطنيا ليومين    المغرب يتوعد بالرد الحازم عقب إحباط محاولة إرهابية في المنطقة العازلة    وسط موجة من الغضب.. عودة الساعة الإضافية من جديد    وزير الخارجية الفرنسي يزور الجزائر بعد أشهر من التوتر بين البلدين    ترامب يدعو لخفض أسعار الفائدة: الفرصة المثالية لإثبات الجدارة    إصابة أربعة أشخاص في حادث اصطدام سيارة بنخلة بكورنيش طنجة (صور)    المغرب التطواني ينتصر على الوداد الرياضي برسم ثمن نهائي كأس العرش    منتدى يدعو إلى إقرار نموذج رياضي مستدام لتكريس الريادة المغربية    اعتصام ليلي بطنجة يطالب بوقف الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة    بلاغ جديد للمنظمة الديمقراطية للصحة – المكتب المحلي للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا – الرباط    يوم غضب أمريكي تحت شعار "ارفعوا أيديكم".. آلاف الأميركيين يتظاهرون ضد ترامب في أنحاء الولايات المتحدة    "لن أذهب إلى كانوسا" .. بنطلحة يفضح تناقضات الخطاب الرسمي الجزائري    طنجة .. وفد شبابي إماراتي يطلع على تجربة المغرب في تدبير قطاعي الثقافة والشباب    تحالف استراتيجي بين الموريتانية للطيران والخطوط الملكية المغربية يعزز الربط الجوي ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الإفريقي    الفكر والعقل… حين يغيب السؤال عن العقل المغربي في الغربة قراءة فلسفية في واقع الجالية المغربية بإسبانيا    دعم الدورة 30 لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط ب 130 مليون سنتيم    انطلاق الدورة الربيعية لموسم أصيلة الثقافي الدولي بمشاركة فنانين من سبع دول    أداء أسبوعي خاسر ببورصة البيضاء    الفئران قادرة على استخدام مبادئ الإسعافات الأولية للإنعاش    في قلب باريس.. ساحة سان ميشيل الشهيرة تعيش على إيقاع فعاليات "الأيام الثقافية المغربية"    "نفس الله" عمل روائي لعبد السلام بوطيب، رحلة عميقة في متاهات الذاكرة والنسيان    شركة "رايان إير" تُسلّط الضوء على جوهرة الصحراء المغربية: الداخلة تتألق في خريطة السياحة العالمية    وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية: النظام التجاري العالمي يدخل مرحلة حرجة مع فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة    بحضور عائلتها.. دنيا بطمة تعانق جمهورها في سهرة "العودة" بالدار البيضاء    الوزيرة السغروشني تسلط الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز مكانة إفريقيا في العالم الرقمي (صور)    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مذكرة حزب الاستقلال ورجع الصدى…!
نشر في العمق المغربي يوم 06 - 06 - 2018

وجه فريقا حزب الاستقلال بغرفتي البرلمان مذكرة لرئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، تستشعر حدة الوضعية الاقتصادية و تداعياتها الإجتماعية على بلادنا، التي أضحت تعيش على وقع توتر إجتماعي متصاعد لا تشكل الحركة المدنية و الحضارية المتمثلة في "المقاطعة" سوى ما يمثل رأس جبل الجليد منها، إذ تسجل كل التقارير الوطنية و الدولية، طابع الأزمة الذي يحكم واقع الاقتصاد الوطني و ما يتبع ذلك من بطالة و إرتفاع لتكاليف المعيشة و إنخفاض للقيمة الحقيقية للأجور، كل ذلك أمام واقع فشل الاختيارات التي دافعت عنها السلطة التنفيذية؛ سواء في عهد السيد عبد الإله بنكيران أو في عهد سلفه السيد سعد الدين العثماني، و هي اختيارات جاءت معزولة من الناحية الإيديولوجية و الفكرية، إذ أن الحكومة المغربية منذ الولاية السابقة تعمل على تنزيل اختيارات رأسمالية متوحشة مع تقليص متعمد لمساحات تدخل الدولة بما في ذلك مسؤوليتها الإجتماعية، كل ذلك يتم دون تأطير نظري و سياسي واضح وشفاف في مواجهة المواطنين، حيث إننا نجد تلك الاختيارات، إستهدفت بشكل مباشر الطبقات الفقيرة و المتوسطة، بل إن كثيرا من الشعارات الشعبوية التي واكبت الحديث عن الدعم المباشر و الإستهداف و الاستحقاق و الشفافية و دعم الأرامل و المطلقات و ذوي الاحتياجات الخاصة و تعزيز برنامج دعم تمدرس أبناء الأسرة الفقيرة و تقليص الفجوة التنموية على المستوى المجالي، أضحت اليوم عارية كالحقيقة بل إن كثير من الصناديق التي تم إحداثها عقب الإعدام المرتجل لجزء كبير من تدخل صندوق المقاصة، تواجه اليوم الإفلاس أو على الأقل صعوبات حقيقية -باعتراف وزير المالية- تحد من إستمرارها و في قدرتها على تلبية الطلب المتنامي.
الوضعية التي تعرفها بلادنا مقلقة جدا، بل إن كثيرين ينظرون إلى الواقع الاقتصادي و الاجتماعي و حالة العجز السياسي الذي واكب الحكومة الحالية منذ ولادتها العسيرة، إضافة إلى التوترات الاجتماعية و الحقوقية التي لا تخمد سوى لتفرز شرارة جديدة، على أنها ظروف تتطابق مع ما عاشته بلدان أخرى مباشرة قبل أحداث "الربيع العربي"، بل إن الأحداث التي تعيشها دولة مثل الأردن منذ أزيد من أسبوع؛ وهي دولة نجحت كالمغرب في تخطي الموجة الأولى ل "الربيع العربي"، تعزز من قيمة تلك الدراسات، بما يجعل مخاطر عدم الاستقرار التي تفرزها الأوضاع المعيشية و الإجتماعية، تتخذ طابعا جديا وواقعيا و هو ما يحتاج إلى كثير من المسؤولية في إلتقاط إشاراته المتعددة قبل فوات الأوان، و مذكرة فريقا حزب الاستقلال بالبرلمان، تدخل أساسا في هذا الإطار والذي يجعل المسؤولية السياسية بخصوص ما يجب القيام به لمعالجة الطلب الإجتماعي و السياسي، مسؤولية تتقاسمها المعارضة مع الأغلبية، فهل استفادت الحكومة من دق ناقوس الخطر الذي قرعه حزب الاستقلال؟
قبل الجواب عن هذا السؤال لابد من عرض ما قدمته المذكرة من مقترحات، كانت الغاية منها هي أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها، بعيدا عن المزايدات التي يمكن أن يعرفها البرلمان سواء في ما يتعلق بالقوانين أو المساطر، ووعيا من حزب الاستقلال أنه في مواجهة أغلبية؛ هامش الاستقلالية لدى مكوناتها محدود جدا، و هو ما يعني إستبعاد ضمني لأي تجاوب من جهتها كسلطة تنفيذية مع مبادرات صادرة عن السلطة التشريعية، هذا دون الحديث عن الموانع القانونية و الواقعية و العملية لذلك من مثل إصدار قانون مالية معدل. لقد تضمنت المذكرة عدة مطالب تمحورت حول الحوار الاجتماعي و دعم القدرة الشرائية و تعزيز التشغيل، من أهمها:
– الرفع من الأجور على مرحلتين بإقرار زيادة 200 درهم شهريا للموظفين ابتداء من فاتح يوليوز 2018، على أن يتم تحديد مبلغ وأجل تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة في إطار الحوار الاجتماعي.
– الرفع من سقف الدخول السنوية المعفاة من الضريبة على الدخل من 30000 إلى 36000 درهم؛
– إدماج خصم ضريبي عن الرسوم الدراسية في التعليم الخاص من مجموع الدخل الفردي في حدود 6000 درهم سنويا عن كل طفل متمدرس.
– وضع نظام مرن للرسوم الداخلية على الاستهلاك المطبقة على استيراد المحروقات مرتبط بمستويات الأسعار الدولية، وذلك من أجل تخفيف من انعكاس ارتفاعات الأسعار الدولية على القدرة الشرائية للمواطنين.
– برمجة آليات استباقية تمكن من مواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار الدولية للمحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين.
– رصد الاعتمادات الضرورية لتنفيذ التدبير الجديد المتعلق بالتداريب المؤدى عنها في الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية لفائدة حاملي الشهادات.
فريقا حزب الاستقلال لم يرفعا فقط مطالب في الفراغ، بل قدما مقترحات عملية و إجرائية حتى تتمكن الحكومة من إدراج هذه التدابير المقترحة في مشروع قانون المالية المعدل مع الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى للميزانية، وذلك عبر استثمار الهوامش الميزانياتية الجديدة المتاحة، وذلك نتيجة:
– التقديرات المحينة للمحصول الفلاحي برسم هذه السنة التي تزيد بحوالي 25 في المائة عن التوقعات التي تم اعتمداها عند إعداد القانون المالي الحالي، مما سيكون له انعكاس إيجابي على معدل النمو وعلى تطور استهلاك الأسر؛
– تحيين الفرضيات التي بنيت عليها الميزانية العامة لسنة 2018 المتعلقة بأسعار المواد البترولية التي ارتفعت إلى يومنا هذا بحوالي 10 دولارات في المتوسط بالمقارنة مع 60 دولارا للبرميل الذي اعتمدته الحكومة في قانون المالية الحالي، وهو ما سيوفر مداخيل إضافية من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، ومن الرسوم الجمركية المطبقة على المحروقات.
هذه الحلول تضمنت أيضا دعوة الحكومة، إلى اتخاذ تدابير تهدف الى ترشيد نفقات التسيير المرتبطة باقتناء "المعدات والنفقات المختلفة" برسم ميزانية 2018، خصوصا أنه تم رفع مخصصاتها بأزيد من 16,4 في المائة لتلبغ أزيد من 4 ملايير درهم…، في حين أن معدل تطور هذه النفقات لم يتجاوز 4,3 في المائة على مدى الخمس سنوات الماضية (2013-2017).
هذه هي مجمل التدابير الاستعجالية التي اعتبر فريقا حزب الاستقلال بالبرلمان ضرورة إدراجها في تعديل القانون المالي برسم 2018، وذلك بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات المواكبة التي تحتاج إلى إرادة سياسية و التقيد بالدستور و الوعي بأهمية ووقع السلم الاجتماعي على الاستقرار و هي كالتالي:
– استئناف الحوار الاجتماعي عل أرضية تفاوضية تمكن من إبرام اتفاق
اجتماعي في أقرب الآجال، علما أن بلادنا بدون إتفاق إجتماعي منذ سبعة سنوات…
– الشروع في تطبيق النظام المتحرك للحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، في إطار الحوار الاجتماعي، ابتداء من فاتح يوليوز 2018، علما أن القطاع الخاص هو الذي يضم أزيد من 80 بالمائة من الساكنة النشيطة.
– الإسراع بتفعيل مجلس المنافسة طبقا للفصل 178 من الدستور، حيث أن البرلمان قام بواجبه التشريعي منذ أزيد من خمس سنوات، لكن المجلس لازال معطلا و في ظل غياب المنافسة ووضعية الاحتكار التي تعرفها عدة قطاعات، إضافة إلى إندماجات بين الشركات تتم خارج رقابة المجلس.
– تطبيق المادة الخامسة من القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة من أجل تسقيف أسعار المحروقات؛
– تسقيف هوامش الربح بقطاع التعليم الخاص الذي يستنزف موارد مليون أسرة مغربية، بسبب تخلي الدولة عن المدرسة العمومية.
– استكمال تشكيل وتفعيل الآليات المؤسساتية من أجل حماية المستهلك، وإعداد المراسيم والتدابير والتحفيزات المواكبة اللازمة، خاصة و أن بلادنا تشهد منذ أسابيع حملة مقاطعة واسعة و تاريخية لعدد من المواد الاستهلاكية.
– التعجيل بإصلاح أسواق الجملة، وتنظيم وضبط هوامش الوساطة التجارية والمتدخلين في سلسلة التوزيع، وتعزيز محاربة المضاربة والاحتكار، وهو ما من شأنه الحد نسبيا من إرتفاع الأسعار عن المستهلك النهائي و هو المواطن.
– إعداد المراسيم اللازمة لتطبيق القانون المتعلق بأجل الأداء وتحديد نسبة الغرامة خصوصا أن تأخير أجل الأداء يتسبب في إفلاس 40 في المئة من المقاولات وهدر أكثر من 100000 فرصة شغل سنويا.
يتضح من خلال عرض أهم ما جاء في مذكرة فريقا حزب الاستقلال بالبرلمان، أنها تضمن مستويين، المستوى الأول يرتبط بمضمون التعديل الذي يجب أن يخضع له قانون المالية لسنة 2018، و قد تم سردها بدقة، أما المستوى الثاني فيتعلق بتدابير مواكبة ليس لها علاقة مباشرة بقانون مالية معدل و لكنها جميعا تركز على حماية القدرة الشرائية و حماية المنافسة و الحكامة و الحفاظ على مناصب الشغل و التقيد بالدستور.
الحكومة لم تتداول في إجتماعها الأسبوعي في مضامين المذكرة كما أوضح ذلك الناطق الرسمي باسمها، و الجواب الوحيد عنها كان بفتح نقاش قانوني في الشق المتعلق بمن له الحق في وضع "قانون مالية معدل"، حيث إرتفعت أصوات من الحزب الذي يقود الحكومة بتشنج غير مبرر، للحديث عن مسطرة التشريع و أن الفريق الاستقلالي يجب أن يتبع تلك المسطرة التي تحكم تعديل القوانين و ذلك بتقديم مقترح قانون بدل مطالبة الحكومة بإحالة مشروع قانون مالية معدل. علما أن المشرع حد صراحة من سلطات البرلمان فيما يتعلق بإمكانية تقديم مقترحات القوانين بخصوص قانون المالية، حيث ينص الفصل 4 من القانون التنظيمي للمالية رقم 113.13 على أنه "لا يمكن أن تغير خلال السنة أحكام قانون المالية للسنة إلا بقوانين المالية المعدلة" و في ذات القانون نجد المشرع يحدد بدقة في الفصل 51 أن قانون المالية المعدل يتعلق ب" مشروع قانون" أي أن الاختصاص يعود للحكومة وليس للبرلمان، حيث تنص المادة صراحة على ما يلي " يصوت البرلمان على مشروع قانون المالية المعدل في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما الموالية لإيداعه من طرف الحكومة لدى مكتب مجلس النواب. يبت مجلس النواب في مشروع قانون المالية المعدل داخل أجل ثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ إيداعه"، هذه الأصوات التي تركت المضمون السياسي و الاجتماعي للمذكرة و ركزت على الجدل القانوني، حاولت تعزيز وجهة نظرها بالإحالة على قرار المجلس الدستوري بخصوص القانون التنظيمي للمالية حيث تمت الإشارة إلى قرار المجلس الدستوري عدد14/950 الصادر بتاريخ 23 دجنبر 2014 بخصوص المادة السادسة من القانون التنظيمي للمالية.
يظهر أنه من المهم التأكيد هنا على أن المجلس الدستوري في قراره بخصوص المادة 6 من القانون التنظيمي أكد على ما يلي :"وحيث إنه، مع مراعاة أن تعديل المقتضيات الضريبية و الجمركية يجب أن يستحضر دائما قاعدة توازن مالية الدولة المقررة بمقتضى الفصل 77 من الدستور"، و كما يلاحظ فإن المجلس الدستوري في آخر تعليله لقراره بخصوص المادة 6 يعود ليضع قيودا على البرلمان بخصوص التشريع في كل ماهو ضريبي و ذلك بالتأكيد على واجب التقيد بالفصل 77 من الدستور الذي ينص على: " يسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة. وللحكومة أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود."، و هو ما يعني أن المجلس الدستوري قام بقراءة غير مجتزئة للدستور لأنه لم يتوقف عند الفصل 71 منه فقط، بل إستحضر القيود التي يفرضها الفصل 77، و حيث أن جزءا كبيرا من مذكرة فريقا حزب الاستقلال بالبرلمان يتضمن تقليص عدد من الضرائب و التخفيض من قيمتها و في نفس الوقت يقترح الزيادة في الأجور، ما يضع تلك المطالب تحت مقصلة الفصل 77 الذي طالما لجأت إليه الحكومة، علما أن المجلس الدستوري لم يتوقف عند باقي مواد القانون التنظيمي لقانون المالية التي حصرت قانون المالية المعدل في مشروع قانون تتقدم به الحكومة و هو ما جاء صريحا في المادة 4 من ذات القانون و المشار إليها سالفا، علما أن المجلس الدستوري صادق على تلك المادة دون ملاحظة.
لقد كان أولى بالحكومة والمدافعين عنها عن حق أو عن باطل من داخل الحزب الذي يقودها، أن يلتقطوا أبعاد المذكرة التي تمثل حالة حوار من داخل المؤسسات التي مع الأسف أريد لها أن تفقد مصداقيتها لدى الرأي العام، و أن المذكرة تمثل حالة خاصة مؤسساتية في وقت تأتي كل المطالب من الشارع مباشرة، سواء عبر الحراك الإجتماعي من هنا و هناك أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي كما يتابع الجميع بخصوص المقاطعة..بدل محاولة تحويل المذكرة إلى منصة لكلام سهل و متجاوز لم يعد يقنع أحدا و تغلب عليه روح "البولميك"؛ في ظروف تطل فيها البلاد على المجهول…


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.