بعد القرار الذي اتخذته شركة "سنطرال" والقاضي بتخفيض الإنتاج ب %30، تحرك البرلمان من أجل مناقشة الموضوع، عبر مراسلته للحكومة من أجل عقد اجتماع حوله. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، إن الحكومة "تلقت طلب من مجلس النواب لعقد إجتماع حول الموضوع، حيث تمت إحالته أمس من أجل التفاعل في الأمر"، مشددا على أن الحكومة تتابع القضية عن كثب وتدرس مختلف التطورات. وأوضح الخلفي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس بالرباط، أن القضية ليست سهلة، مشيرا إلى أن الحكومة لا يمكن لها، إلا أن تكون معنية بأوضاع المستهلك المغربي وأوضاع الفلاحين الصغار". وكانت جريدة "العمق" قد علمت من مصادر متطابقة، أن شركة سنطرال لإنتاج الحليب ومشتقاته طلبت من التعاونيات التي تتعامل معها وقف جمع الحليب من الفلاحة، وذلك بسبب تأثير حملة المقاطعة على مبيعاتها بالرغم من العروض التي حاولت الشركة الترويج لها تحت شعار "خلينا نتصالحو". اقرأ أيضا: "سنطرال" تخفض الإنتاج ب %30 وتطلب من التعاونيات وقف جمع الحليب وأوردت المصادر ذاتها، أن التعاونيات الفلاحية بمختلف مناطق المغرب توصلت بمراسلة من طرف شركة سنطرال تطلب من خلالها وقف مد الشركة بالحليب الخام، حيث اعترفت الشركة من خلال المراسلة بتأثير حملة المقاطعة على معاملات الشركة، فيما أشار مصدر من الشركة أنها تعتزم تخفيض الإنتاج ب 30 بالمائة. وأكد مصدر مقرب من شركة "سنطرال" أن الشركة وجهت مراسلة لجميع التعاونيات بالمغرب من أجل وقف مد الشركة بالحليب، نظرا لاستمرار حملة المقاطعة، مؤكدة أن الشركة استمرت رغم المقاطعة في تلقي نفس الكميات من الحليب من التعاونيات وأدائها في ثمنها في الوقت المحدد. وأوضح المصدر أن الشركة حاولت تجاوز أزمة بيع الحليب عبر زيادة الانتاج في الزبدة والحليب المعقم والمجفف، مشيرة أن الشركة لجأت إلى إتلاف كميات كبيرة من الحليب الخام، وهو ما دفعها في الأخيرة إلى اتخاذ قرار تحفيظ شراء الحليب الخام بنسبة 30 بالمائة على الصعيد الوطني ابتداء من يوم الغد الأربعاء.
