أعلنت الشرطة الإسبانية عن توقيفها لأول متهم في قضية الاعتداءات الجنسية على المهاجرات العاملات في ضيعات الفراولة الإسبانية، وذلك عقب فتح الإدعاء العام الإسباني لتحقيق رسمي في الموضوع. وكشفت مصادر إعلامية متطابقة، أن المتهم يبلغ من العمر 47 سنة، وهو مدير إنتاج في إحدى الضيعات بمنطقة هويلفا، تشتغل 11 ألف عاملة موسمية مغربية وذلك بعد أن توصلت الشرطة الإسبانية بشكاوى من عدة مهاجرات عاملات في ضيعته، يتهمنه فيها بالاعتداء الجنسي، حيث تم الاستماع إليه في محكمة هويلفا، وإطلاق سراحه إلى حين استكمال التحقيقات. وكان الإدعاء العام الإسباني قد تفاعل مع تحقيق حول تعرض عاملات مغربيات لاعتداءات جنسية بحقول الفراولة بإسبانيا وبالضبط بمدينة "هويلفا" فجرته إحدى الصحف الإسبانية، حيث أمر المدعي العام بفتح تحقيق رسمي في الموضوع. وفجر موقع "EL ESPANOL" الاسباني، حقائق جديدة بعد قيامه بتحقيق جديد حول ظاهرة التحرش الجنسي، الذي تتعرض له العاملات المغربيات الموسميات، في بعض حقول جني الفرولة بالديار الإسبانية وبالضبط بمدينة هويلفا جنوب غرب إسبانيا، الواقعة في إقليم الأندلس. وتحدث الموقع الإسباني، عن ما أسماه الاستعباد الجنسي للعاملات في حقول الفراولة بإسبانيا،حيث كشف الموقع بعض حقائق ما يجرى داخل أروقة حقول الفراولة بمدينة هويلفا الاسبانية. وحسب تحقيق الصحيفة الاسبانية، فإن العاملات المغربيات القادمات للعمل في حقول الفراولة بمدينة هويلفا الإسبانية، يتعرضن للتعنيف الجسدي والإغتصاب من طرف أصحاب الضيعات الفلاحية. وفي هذا الإطار، قالت وزارة الشغل والإدماج المهني، إن الوزارة والقطاعات الحكومية المعنية ستظل يقظة ومتابعة من أجل ضمان كرامة العاملات المغربيات بإسبانيا، داعية إياهن إلى عدم الصمت عن كل محاولات الابتزاز أو التحرش بهن، مشيرة إلى أن السلطات الرسمية المغربية أو الاسبانية لا يمكن أن تسمح بشيء من هذا القبيل. ودعت الوزارة بالمقابل، إلى "ضرورة التعامل بحذر مع مثل الأخبار المشوشة، خاصة وأنها تنشر صورة نمطية معممة، علما أن عددا كبيرا منهن نساء متزوجات"، مشيرة إلى أنها درستما نشرته بعض المنابر الإعلامية من أخبارا نُسبت إلى عاملات مغربيات في حقول الفراولة بإسبانيا، أدلين بشهادات تضمنت ادعاءات بتعرضهن للتحرش الجنسي والاعتداءات والابتزاز مقابل استمرارهن في العمل. ومن جهته، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن الحكومة منشغلة كثيرا بكل ما يتعلق بكرامة المرأة المغربية سواء داخل المغرب أو خارجه، مشددا على أنه ثلا يمكن القبول بأي شكل من أشكال المس بالكرامة والاستغلال، التي ليس فقط فيها انتهاك للقوانين الدولية التي تؤطر هذا الميدان، وإنما أيضا بالنظر إلى مرجعيتنا وثوابتنا الدستورية التي تؤطر عملنا". وأوضح في رده على سؤال حول وضعية العاملات المغربيات بمقاولات الفواكه الحمراء الإسبانية، خلال الندوة الصحفية التي تلت المجلس الحكومي، اليوم الجمعة بالرباط، أن "القطاع الحكومي المعني كان قد أصدر بلاغا في الموضوع تلاه نقاش في البرلمان، قبل أن تتم الدعوة للقيام بتحقيق"، لافتا إلى أن هذا الملف طرح في مجلس المستشارين الثلاثاء الماضي من أجل متابعة هذا الموضوع وتتبع المعطيات والخطوات اللازمة والبحث في الميدان.