وجه الأستاذ الجامعي والناشط الحقوقي المعطي منجب، رسالة مطولة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يرصد جملة من حملات التشهير التي تطاله بسبب مواقفه السياسية من النظام السياسي وعدد من القضايا المجتمعية، على يد وسائل إعلام الكترونية وورقية معروف قربها من جهات أمنية ومخزنية، دون أن يتم انصافه من طرف القضاء. وعبّر منجيب ضمن رسالته التي توصلت جريدة "العمق" بنسخة منها، عن أسفه من "إهدار جزء من المال العام الذي تستفيد منه "جرائد" إلكترونية وورقية، في حملات تشهير تضرب عرض الحائط بكل أخلاق المجتمع المغربي وقيمه بل أخلاقيات المواطنة، ضد إنسان ذنبه الوحيد أن له رأي مخالف لرأي السلطة ويعبر عنه بحرية وباعتدال في المنتديات الحقوقية والإعلامية". وأبرز منجيب أن المنابر المحسوبة على السلطة سقطت في جريرة السب والقذف والكذب على الحياة الخاصة والعامة في حقه، مستغربا من تمادي هؤلاء في "غيهم وكأن ليس في البلد قانونا يحمي أعراض الناس وحياتهم من الاغتيال الرمزي"، مؤكدا أنهم "لم يتركوا شيئا من الخبائث إلا وكتبوها عني. اتهموني بأمور خطيرة، قالوا إني أتعاطى للمحرمات، واتهموني باختلاس المال العام، وبالشذوذ". وأضاف أنهم اتهموه أيضا ب "المشاركة في وكر للدعارة، والتعامل مع منظمات صهيونية وبإنكار المحرقة، لا يهمهم التناقض! كتبوا عني أن الأموال تهطل علي من قطر وأمريكا، وأني أفطر شهر الصيام، وإني أبيع البلاد لجنوب إفريقيا، وأني تلقيت مليارين من الخارج في سنة واحدة. وغير هذا كثير". وأشار أنه تعرض في الأسابيع الأخيرة لحملة واسعة تجاوزت 30 مقالا تشهيريا، وذلك على لسان جرائد وصحف، من بينها التي تصف نفسها بأنها الأكثر مبيعا بالمغرب، مبرزا أن "هذا السيل المقرف الأخير أثاره مقال موضوعي ومعتدل لي حول بعض الخروقات التي طالت ملف الصحفي توفيق بوعشرين"، مضيفا أن "هذا الهجوم العنيف ضدي ربما لأن أصحابه أو من يوجهونهم يرون في شخصي المتواضع الهدف الأول لتيار يبدو أنه الأقوى اليوم داخل النظام". وأكد أن ذلك التيار "ينفذ أجندته باستهداف صاحب كل رأي مستقل، إلا أني لست الوحيد المستهدف الذي يتعرض لمثل هاته الحملات الدنيئة بل هناك مواطنين آخرين، شرفاء وأحرار، من أمثال عبد العزيز النويضي وخديجة رياضي وعلي أنوزلا وناصر الزفزافي…، يتعرضون لما أتعرض له ويعانون من بعض ما أعانيه جراء حملات التشهير الممنهج التي تطالهم فقط بسبب آرائهم واستقلال مواقفهم". وأفاد منجب أنه بادر في صيف 2016 إلى مراسلة المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة حول هذا التشهير الذي انطلق ضدي سنة 2013 واشتد بعد انتخابي منسقا لجمعية الحرية-الآن، غير أن رسالته لم تجد أي صدى، بل رد عليه موقع الكتروني على رسالته تلك بالسب والتهديد المبطن بالقتل إذا تابعت، كما قال الموقع "تقليل الحيا" على المستشار المحترم! وأكد منجيب أن هدفه من مراسلة العثماني لا يتعلق بالدفاع عن حقه الشخصي، بل لأن "هناك من لا ذنب لهم في أن يلحقهم الأذى فقط لأنهم عائلتي. وهم يتأذون كثيرا وأصبحوا يعيشون تحت ضغط نفسي دائم جراء الأكاذيب والسموم المبثوثة في مقالات هذا النوع من "الصحافة الصفراء" والصحافة والصحفيون منها براء"، مؤكدا: "لو أن الأمر يتعلق بشخصي، فما أنا مبال بسمومهم، ولا كنت لأكتب لكم، لأني أعرف أني أدفع ضريبة الحرية و إتاوة عدم اصطفافي خلف صوت السلطة الغالب". واختتم منجيب رسالته بالقول: "سيدي رئيس الحكومة، أتمنى أن تجد رسالتي هاته متسعا من رحابة صدركم، وتحظى ببعض وقتكم للاستماع لصوت مواطن قرر أن يكاتبكم علنا علكم تستطيعون فعل شيء تجاه هذا التشهير الظالم في حقي وفي حق أفراد أسرتي والعديد من المواطنين".