وجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، رُزمة من التوصيات من أجل تضمينها في التقرير النهائي للمهمّة الاستطلاعية المؤقتة حول أسعار بيع المحروقات السائلة للعموم، الذي أنجزته لجنة مؤقتة برئاسة النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد الله بووانو. وطالب الفريق في أولى توصياته بضرورة إيجاد صيغة لتخفيض أسعار المحروقات السائلة، عبر التفاوض المباشر مع الشركات المعنية وجعل المواطن يستفيد بشكل مباشر من سياسة تحرير الأسعار عبر تحسين قدرته الشرائية؛ والاستفادة من التجارب الدولية فيما يتعلق بوضع سقف لهامش الربح الذي تحققه الشركات المعنية من ممارسة هذا النشاط الحيوي. كما شدد الفريق على ضرورة "إيجاد حل جدي وسريع لمشكل شركة "سامير"، وإن اقتضى الحال تعويض هذه الشركة بشركة أخرى وطنية متخصصة في تكرير النفط وتوزيعه على المستوى الوطني، واعتبار صناعة تكرير النفط من الأولويات ضمن السياسة الصناعية للدولة؛ والتسريع بوضع الإجراءات المواكبة لتحرير سوق المحروقات وعلى رأسها وضع نظام التتبع الدقيق للقطاع ولسياسة عكس الأسعار الدولية على الأسعار المحلية". ودعا الفريق إلى "التدخل عند الضرورة، في حالة تجاوز الأسعار المحلية للمحروقات السقف المسموح به، وذلك كما هو معمول به في المواد الغذائية الأساسية المحررة؛ والاتفاق مع الشركات المعنية على سياسة استثمارية واضحة المعالم والتكاليف مع دعمها في ذلك، شريطة عدم عكس تكاليف الاستثمار على سعر البيع للعموم". كما طالب الفريق بالإسراع بتمكين مجلس المنافسة من لعب دوره الدستوري، خاصة فيما يتعلق بتنظيم المنافسة الحرة لضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، ومكافحة الشطط في استغلال مواقع النفوذ؛ وإخضاع نظام فتح محطات توزيع الوقود لكناش التحملات بدل نظام الرخص المعمول به اليوم، بما يضمن حرية المبادرة وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص.