في ذكرى وطنية عزيزة، كهذه التي نحتفل بها، تخليدا لتقديم وثيقة الاستقلال، يشعر المرؤ، وهو يتابع ما يتفاعل في الساحة السياسية المغربية من أحداث متسارعة هذه الأيام، بكثير من الأسف والأسى على مآل السياسة في هذا البلد، وعن مستقبل هذا الذي تواطأنا جميعا على تسميته ب"الاستثناء المغربي". لقد كان المغرب فعلا استثناء في محيط عربي استبدادي، اختار التعامل مع انتفاضات الربيع بلغة القمع والرصاص، وبأسلوب الحديد والنار، بينمافضلت السلطة الحاكمة في المغرب أن تواجه المطالب السياسية بأساليب سياسية، حاولت احتواء الموقف من خلال الدعوة إلى حوار موسع حول إصلاح دستوري كمدخل لكل إصلاح سياسي. وقد قلنا حينها أنه مع الإعلان على الدستور الجديد، مساء الفاتح من يوليوز، يكون المغرب قد فتح صفحة جديدة من زمنه السياسي، لكنها تبقى مجرد صفحة بيضاء، يمكن أن تكتب عليها قوى التغيير ما تشاء، كما يمكن أن تضع عليها القوى المضادة لهذا التغيير ما استطاعت إليه سبيلا من حروف الارتداد إلى الوراء و كلمات وجمل تجر نحو المحافظة والجمود. لقد تعلق الأمر فعلا بافتتاح صفحة جديدة من الصراع، القوي و الحاد، بين إرادتين: إرادة التفسير الديمقراطي للنص الدستوري من جهة، وإرادة التأويل السلطوي لفصول هذا النص من جهة ثانية. وهذا الصراع قابل لكل النتائج والاحتمالات، إذ يمكن أن تكسب فيه الرهان قوى التقدم والتطور التغيير، وينتصر معها الأمل الذي دفع عددا من الهيئات و النخب إلى التصويت ب"نعم"، من أجل البناء المشترك، بين الشعب والعرش، لثورة ديمقراطية هادئة، تؤسس لانطلاق قطار المغرب اليوم في اتجاه محطة الأمان الوطني ممثلة في بناء نظام سياسي عصري وحداثي. لقد دار في المغرب، وخارج المغرب، نقاش طويل بشأن الكيفية التي تعاطى بها المغرب مع حدث الربيع الديمقراطي، وطبيعي أن تتوزع ذلك النقاش أطروحات سياسية متعددة ومختلفة، ينتصر بعضها "للنموذج المغربي"، وينوّه بقدرته على إيجاد الترياق المناسب لمعادلة "الإصلاح في إطار الاستقرار"، ومنها ما قد يذهب في الاتجاه المناقض تماماً، فيتنبأ بفشل هذا النموذج "المخزني" الذي لا يعدو أن يكون محاولة ل"لالتفاف على التغيير". ومن دون محاولة الانتصار لهذا الطرف أو ذاك، يحسن بأهل الفكر وصناع الرأي الانخراط في هذا الحوار، بروح ديمقراطية، متحيزة لمنطق العصر، الذي ينتصر للحداثة السياسية، التي لا تعترف إلا باحترام المعايير الديمقراطية بمواصفاتها الكونية، وفي مقدمتها احترام الإرادة الشعبية المعبر عنها انتخابيا، وحماية حقوق الإنسان الفردية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. إن المطلوب من الطبقة الثقافية والسياسية في المغرب اليوم، الدفع في اتجاه ترسيخ تقاليد الديمقراطية واحترام التمثيلية الشعبية، والضغط من أجل تيسير مهمة تجسيد هذه الإرادة على مستوى الجهاز التنفيذي للدولة، حتى ترتبط المسؤولية بالمحاسبة، وترك مسألة التزكية أو التنحية، لهذا الطرف الحزبي أو ذاك، للإرادة الناخبة وحدها احتراما للبنود الدستورية. لقد مرت ولاية تشريعية كاملة، على العمل بموجب الدستور الجديد، وما زال النقاش محتدما بين نخبنا السياسية، حول الكيفية المثلى لتطبيقه، علماً أن القوى المتنفذة في حياتنا السياسية المغربية غير جريئة، ومتحفظة أحياناً، ومحافظة في معظم الحالات، سواء كانت في موقع الحكومة أو المعارضة. لذلك، لا نستغرب أن كل "خطواتها" البطيئة في تنزيل البنود الدستورية تسير في اتجاه تأويله "تأويلاً سلفياً" مغرقاً في الماضوية والتقليدانية. صحيح أن الدستور المغربي ليس كامل الأوصاف، لكنه خطوة مهمة لتعميق النضال الديمقراطي، من أجل المزيد من الإصلاحات العميقة، باعتبار أن أي دستور، وكما قال الملك في خطاب تقديمه له، "مهما بلغ من الكمال، فإنه ليس غاية في حد ذاته، وإنما هو وسيلة لقيام مؤسسات ديمقراطية، تتطلب إصلاحات وتأهيلاً سياسياً، ينهض بهما كل الفاعلين". إن تمريناً كهذا، مهما كان ثمنه مكلفاً، هو القادر وحده أن يحرر قادة وكوادر الأحزاب المغربية من عطالتها السياسية، وأن ينقلها من حال الوصاية والقصور، الناجمة عن هيمنة منطق "الريع السياسي"، إلى حال "الإنتاج السياسي" للمشاريع والمبادرات الوطنية الخلاقة، ما يعيد إلى السياسة معناها النبيل، بما هي فن لمعالجة أمراض الواقع. لكن، ومع الأسف، ونحن نتابع النقاش الدائر حول "البلوكاج" الحكومي، من خلال البلاغات والبلاغات المضادة لا نسمع أي كلام عن البرامج والمشاريع، بل كل ما نسمعه يتعلق بالأشخاص والأعداد والأرقام، بل إننا نتابع دعوات كثيرة إلى تأويلات متعسفة للاختصاصات والصلاحيات الدستورية، بشكل يعيد المغرب إلى الوراء، إلى مستوى دول في الإقليم العربي بلغ بها الضعف والهوان إلى درجة عجزت فيها عن أي تعايش مع الاستحقاقات الديمقراطية، فعوضت عجزها الفادح هذا بالاستقواء على شعوبها قمعا وقهرا واستبدادا. سألت صديقا قياديا من حزب العدالة والتنمية ما ذا أنتم فاعلون إذا ما تم دفعكم دفعا إلى المعارضة، وأنتم من خولتكم صناديق الاقتراع الحق دستوريا في رئاسة الحكومة؟ أجابني بحسرة ومرارة باديتين على ملامحه قائلا: سأنصح إخواني بالانسحاب نهائيا من الحياة السياسية، لأن منهجنا لم يكن في يوم من الأيام قائما على المواجهة والصدام، وهم يردون وضعنا في موقع المعارضة للمؤسسة الملكية، وهذا لم يكن اختيارنا في يوم من الأيام، ولن يكون فيما سيأتي من ايام، فنحن لا نريد إلا التعاون مع الملك على الإصلاح والدفع بعجلة البلاد إلى الأمام تحت قيادته، ولن نجتر إلى أي معركة لا نعتبرها معركتنا الحقيقية. من الصعب ألا ينفعل الإنسان حين سماعه لمثل هذه الإجابة التي تنذر، لا قدر الله، بخسارة مرتين للوطن: أولهما فشل المغرب في التعايش مع استحقاقات تجربة إصلاحات دستورية شهد العالم بجديتها وذكائها وقدرتها على التفاعل السياسي مع موجة الغضب الربيعي، على خلاف أنظمة عربية سقطت في امتحانها سقوطا مدويا. وثانيتهما تفويت المغرب على نفسه فرصة ذهبية في استيعاب تيار إسلامي معتدل وإدماجه في اللعبة الديمقراطية وجعله يتكيف مع متطلباتها ويستجيب لمستحقاتها، ويخرج من زمن مطلقاته العقدية ويقينياتها الإيديولوجية وسردياتها الكبرى إلى زمن السياسة بما يتسم به من مرونة ونسبية ونزعة عملية وواقعية.
