بما أن لكل حكاية بداية ونهاية، فان منطق السياسة لا يعطي الحق لأي كان في اقتسام الفوز بالمرتبة الاولى مع صاحبها بعد اجراء الانتخابات، وبالتالي فالفائز مطالب بتشكيل تحالف حزبي ينتج حكومة تؤدي دورها " التنفيذي " تحت قيادة رئيس الدولة ومهندس مخططاتها في جميع المجالات. الآن، وبعد ثلاثة أشهر من الجري وراء السراب المسمى زورا " الروح الوطنية " والمصلحة العامة في نفوس قيادة الأحزاب (الأعطاب) السياسية، تبين للشارع المغربي أن عقلية التحكم وترويض حق المواطن في الحصول على توجه سياسي لا كالذي تريده الدولة، والوصول بالفعل السياسي لمرتبة تعيده لدائرة الاهتمام، بعد فترات من الابتذال والاهانة السياسية التي عاشها المغاربة طوال ثلاثة أشهر متتالية، أراد مهندسو البلوكاج ان يعاقبوا الذين صوتوا وكفى، مهما كان توجههم، فقط لان المغاربة ذهبوا لصندوق " العجب " وهم يحلمون ان يخرج لهم ما في خاطرهم لا ما يطبخ عادة في أم الوزارات. بلاغ تلو الاخر، مناورات بعضها فوق بعض، حتى أصبح الكثيرون ممن صوتوا أنهم فعلا لا قيمة للورقة التي وقعوا عليها لرغباتهم، وان الامر أشبه بتمثيلية سمجة لا تتطلي الا على السدج، فأصبح مقاطعا من كان بالأمس من دعاة المشاركة السياسية، وأمسى الرافض للعبة السياسية مهتما بها بعد صباح 8 أكتوبر. انتخابات جديدة لابد منها، تعطي للعملية السياسية طابع الفصل النهائي مع المهازل التي تعيشها الساحة السياسية بين مختلف الدكاكين الحزبية الإدارية، وباقي الأحزاب التي أعطاها المغاربة حق تدبير شؤون بلادهم. من المهم جدا استيعاب الدروس التي أفرزتها هاته المدة الزمنية بين السابع من أكتوبر والآن، أهمها استقلالية القرار الحزبي وضبابية المواقف والكثير من المبادئ السياسية التي يتم التخلي عنها في سبيل تحقيق مصالح خاصة وضيقة على حساب مصلحة الوطن والمواطنين. الجميع يعلم أن النظام الانتخابي بالمغرب، لا يساعد على إفراز أغلبية واضحة، بل يساهم في بلقنة المشهد السياسي برمته، لهذا السبب وغيره، يجب تغيير هذا القانون بأقصى سرعة ممكنة، حتى لا تتكرر حوادث البلوكاج في السنوات المقبلة. ملاحظة: نجاح الانتخابات المعادة رهين بالمشاركة المكثفة من أجل القضاء على البلقنة البرلمانية وتشتيت أصوات الناخبين.