لم يمر دفاع لحسن الداودي الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أمس الثلاثاء، بمجلس المستشارين، عن شركة الحليب "سنطرال" إحدى الشركات التي شملتها حملت المقاطعة منذ شهرن دون أن يجرّ عليه الكثير من الانتقادات، حتى من داخل حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه. وعبر الداودي، أمس، عن تخوف الحكومة من أن تغلق شركة "سنطرال" الفرنسية أبوابها بالمغربن بسبب حملة مقاطعة منتوجاتها، وهو ما سيؤدي بحسب الوزير ذاتهن إلى تشريد آلاف العمال والفلاحين. وبالمقابل، قال رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، نبيل شيخي، فيما يشبه ردا على وزير الحكامة، أن "الذي سيخيف الاستثمار الأجنبي حقيقة ويمس شعوره بالأمن، هو غياب قواعد المنافسة الحقيقية والشريفة، بين الشركات والمقاولات، في ظل التأخر غير المفهوم والملتبس المتعلق بتفعيل مجلس المنافسة". وأضاف شيخي أن التأخر في تفعيل مجلس المنافس هو "الذي يفتح الباب على مصراعيه أمام الجشع والاحتكار والتحكم في السوق وعدم السماح في مجالات استثمارية محددة إلا لمن انضبط وتحرك ضمن نطاق مرسوم وخطوط حمراء لا يسمح بتجاوزها". إقرأ أيضا: الداودي مدافعا عن "سنطرال": حنا كنضاربو غير باش تبقى فالمغرب (فيديو) وقال الداودي في جلسة الأسئلة الشفوية أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، "إلا قدر الله وسدات بلا ما نذكر اسمها، وهي تنتج 50 في المائة من المنتوج الوطني، وتشغل 6000 شخص، و120 ألف فلاح يعني نصف مليون عائلة تقريبا". وأضاف الداودي أن الحكومة تسعى لأن تستمر الشركة في العمل بالمغرب، حيث قال: "حنا دابا كنضاربو، غير الشركة تبقى، لأن هادوك أجانب ماشي مغاربة، غادي يديرو الساروت تحت الباب وزيدو بحالهم ويخليك تما ". ويذكر أن فئات عريضة من المغاربة تخوض من أزيد من شهر حملة مقاطعة لعدد من المنتوجات الاستهلاكية، وهي الحملة التي انضمت إليها شخصيات معروفة في مختلف المجالات. وحسب عدة تقارير إعلامية، فقد تسببت حملة المقاطعة بأضرار كبيرة وخسائر مالية للشركات صاحبة المنتوجات التي شملتها الحملة، ما دفع إحداها وهي شركة "سنطرال" إلى تقديم اعتذار للمغاربة.