الوزير والقيادي في العدالة والتنمية اعتاد، وعود معه المغاربة على تصريحات، غالبا، ما تجر عليه وابلا من الانتقادات، آخر "زلاته" رده في قبة البرلمان على أحد البرلمانيين، الذي استنكر وصف وزراء الحكومة للمقاطعين ب"المداويخ". الحكومة بريئة! لحسن الداوي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة في حكومة سعد الدين العثماني، قال في رده على تعقيب البرلماني في حزب الاستقلال، نور الدين مضيان إن "التصريحات الصادرة عن محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية تمثله هو ولا علاقة له بالحكومة، ومادام مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة لم يعط أي تصريح، فالحكومة غير مسؤولة عن التصريحات الأخرى". محاولة الداودي تبرئة الحكومة، التي ابتلعت لسانها في موضوع المقاطعة، جرت عليه انتقادات، ذكرت المغاربة بتصريحاته المتكررة خلال مجموعة من الأحداث. الداودي واجه تدخلات البرلمانيين من الأصالة والمعاصرة، والعدالة والتنمية، والاستقلال، والاتحاد الدستوري، يوم أمس الثلاثاء، بضيق صدر، وحاول إبعاد سهم الاتهام عن الحكومة، باعتبار أن ارتفاع الأسعار لا يمكن مواجهته بتخفيضها، وإنما برفع الطاقة الشرائية للمواطنين. وأبدى الداودي قلقه من الوضع، الذي آلت إليه شركة سنطرال، الموزعة للحليب في المغرب، "إلا قدر الله وسدات بلا ما نذكر اسمها، وهي تنتج 50 في المائة من المنتوج الوطني، وتشغل 6000 شخص، و120 ألف فلاح، يعني نصف مليون عائلة تقريبا، حنا دابا كنضاربو، غير الشركة تبقى، لأن هادوك أجانب ماشي مغاربة، غادي يديرو الساروت تحت الباب، ويزيدو بحالهم ويخليك تما". وعبر الداودي، أيضا، عن تخوفه من ندرة الحليب في المغرب، خلال شهر رمضان، بسبب حملة المقاطعة، التي انطلقت في العالم الافتراضيظ، وانتقل تطبيقها إلى الواقع، ما وضع شركات كبرى في أسفل جلسات البورصة اليومية. وأثارت تصريحات الداودي، باعتباره الوزير المسؤول عن القطاع، الذي شملته حملة المقاطعة، ردود أفعال سلبية، إذ اعتبرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي "مستفزة"، خصوصا أن حديثه عن المقاطعة كان أول خروج رسمي لمسؤول في حكومة سعد الدين العثماني، منذ انطلاق الحملة، قبل أسبوعين.