مع اقتراب عيد الأضحى، وتجنبا لتكرار فضيحة تعفن العديد من الأضاحي السنة الماضية بسبب استعمال فضلات الدواجن في تسمين الأضاحي، شدد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، على ضرورة ضمان تتبع دقيق لتسويق فضلات الدواجن. ولن يتأتى، ذلك بحسب أخنوش إلا من خلال إرساء نظام يمكن من مراقبة استعمال تلك الفضلات، ابتداء من المزرعة ووصولا إلى المستخدم النهائي، بغية تفادي تحويل استخدامها في تغذية الماشية. حديث وزير الفلاحة جاء خلال اجتماعه أمس الثلاثاء، مع مع رئيس وأعضاء المجلس الإداري للفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وممثلين عن التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين. وأوضح المتحدث ذاته، أن هذه العملية ستنفذ من طرف الفيدرالية المهنية لقطاع الدواجن بتعاون مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مضيفا أنه يرتقب إطلاق حملة تحسيس واسعة لفائدة مربي المواشي لتشجيعهم على الانخراط في هذه العملية. وأشارت وزارة الفلاحة في بلاغ لها أن هذا الاجتماع يروم الوقوف على وضعية قطاع الدواجن، وتقييم النتائج التي حققه، وكذا تحديد الرافعات الضرورية لإزالة بعض العقبات التي تواجه القطاع في تنميته. وأبرز البلاغ، أنه تمت خلال هذا الاجتماع، مناقشة ظروف نقل الدواجن ومذابحها، وكذا التأمين وتأطير قطاع الدواجن، كما شدد المهنيون خلال هذا الاجتماع، بالخصوص، على ظروف وشبكات نقل الدواجن الحية التي يمكن أن تشكل "خطرا صحيا وعاملا لانتشار أمراض الدواجن في حالة ظهورها". من جانبهم، شدد مهنيو القطاع على الحاجة الملحة لوضع تدابير حازمة تستهدف مذابح الدواجن (أو الرياشات)، سواء فيما يتعلق بإعادة تأهيل المذابح الموجودة أو الحد من تسليم الرخص على المستوى المحلي للمذابح التي، بحكم عدم مطابقتها للمتطلبات الصحية أو القانونية، لا تصلح لأن تقوم بهذا النشاط. وأشار ذات المصدر، إلى وجود اقتراحات في هذا الشأن، خصوصا لإعادة تحويل تلك المذابح إلى نقط بيع لحوم الدواجن قادمة من مذابح مرخصة أو وحدات مذابح القرب تكون مخصصة حصريا لتلبية حاجيات العائلات.