عقد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات اجتماعا أمس الثلاثاء 10 أبريل 2018 بالدارالبيضاء، ضم رئيس وأعضاء المجلس الإداري للفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بحضور ممثلين عن وزارة الفلاحة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالإضافة إلى ممثلين عن التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين. وقد خصص هذا اللقاء لتقييم الوضعية الحالية للقطاع، وتطوره والآليات اللازمة لتجاوز المعيقات التي يواجهها من أجل تأهيله. كما استعرضت الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، الإنجازات التي تحققت في مجال التكوين بقطب الإنتاج الحيواني عين جمعة بجهة الدارالبيضاء-سطات والذي يسعى إلى تعزيز القدرات التقنية لمهنيي قطاع الدواجن، بالإضافة إلى الدورات التكوينية لأطر وتقنيي الدول الإفريقية الصديقة كجزء من التعاون جنوب-جنوب. خلال هذا اللقاء، الذي جمع كل ممثلي سلسلة القيم الفلاحية التابعة للفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، أثيرت العديد من الإشكاليات المرتبطة بشكل أساسي، بظروف وقنوات نقل الدواجن الحية التي قد تمثل خطرا صحيا وعاملا لانتشار وتفشي أمراض الدواجن. كما أصر مهنيو القطاع على استعجالية تنفيذ التدابير الصارمة لمحاربة طرق الذبح "الرياشات"، سواء تعلق الأمر بتأهيل الوضعية الحالية أو الحد من إصدار التراخيص على المستوى المحلي والتي لا تلتزم بالشروط الصحية أو المعيارية، لطبيعة نشاط الذبح المزاول. في هذا الجانب، كما تم تقديم مقترحات تهم بالتحديد تحويل أماكن الذبح إلى نقط لبيع لحوم الدواجن من المجازر المعتمدة أو في وحدات الذبح المحلية المخصصة حصرياً للاحتياجات العائلية. وقد دعا الوزير إلى اتخاذ إجراءات ملموسة في هذا الاتجاه من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بتنسيق مع الإدارات المعنية. مع اقتراب عيد الأضحى، أكد الوزير أيضًا على ضرورة ضمان التتبع الصارم لتسويق فضلات الدواجن من خلال إنشاء نظام يمكن من ضبط استخدام هذه الفضلات من الضيعة إلى المستعمل النهائي وتجنب سوء استخدامها في الأعلاف الموجهة للماشية. وستعمل الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالتعاون الوثيق مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بتنفيذ هذه العملية. كما سيتم إطلاق حملة تحسيسية واسعة لتوعية الكسابة بضرورة الالتزام بهذه التدابير. إضافة إلى ذلك، تطرق أعضاءالفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن خلال الاجتماع، لمسألة الإطار التنظيمي والضريبي لنشاطهم، ولا سيما تصنيف مربي الدواجن في النظام الأساسي الفلاحي، واسترداد الضريبة على القيمة المضافة غير المصرح بها على أثمنة بيض الاستهلاك وإحداث تعريفة جمركية خاصة بالبيضSPF(مسببات الأمراض المحددة مجانا). وهي نقاط تتدارسها الوزارة من أجل اتخاذ التدابير اللازمة بالتشاور مع الإدارات المعنية. فيما يتعلق بإنشاء تأمين يغطي المخاطر الصحية في مجال تربية الدواجن، دعيت الفدرالية لتعميق مناقشة هذا المشروع مع التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين من أجل التوصل إلى الصيغ الملائمة لمجال تربية الدواجن الوطني.