طالب أحمد الشقيري الديني، أستاذ جامعي، البروفسور الحسين الوردي، وزير الصحة سابقا، بالإفتاء في مجال تخصصه وترك قضية الإرث للعلماء، قائلا إن "سنوات التخصص في العلوم الشرعية لا تقل عن سنوات التخصص في الطب أو الهندسة أو الاجتماع أو غيرها"، متسائلا "كيف تستسيغون السيد الوزير رمي من يقتحم حماكم بالجهل بينما ترفضون نفس السلوك من علماء متخصصين في الشريعة تجاهكم عندما تترامون على مجالات تخصصهم؟". وأضاف الشقيري، في تدوينة على حسابه بالفيسبوك، أن "المطلع على بعض نصوص الشريعة في أحكام المواريث من غير المتخصصين مثل "الوردي"، مثل المطلع على أسماء بعض الأدوية وكيفية تناولها فإذا هو يطالب بوقفها لخطورتها في تقديره ويجمع لذلك التوقيعات، بينما الأطباء يحذرون من سلوكه ذاك وينعتونه بالجهل لأنه لم يلاحظ الجوانب الإيجابية لذلك الدواء رغم ما انطوى عليه من خطورة". وكانت مجموعة من الفعاليات الحقوقية والجمعوية والإعلامية وقعت لائحة تدعو فيها إلى "إلغاء نظام الإرث عن طريق التعصيب من قانون المواريث المغربي"، ومن ضمن الأسماء التي ضمتها اللائحة شخصيات إسلامية وليبرالية ويسارية. ومن أبرز تلك الأسماء آيت إيدر محمد بنسعيد، مقاوم، عضو جيش التحرير، والأشعري محمد، شاعر وكاتب، ومفيد خديجة، مديرة مركز دراسات الأسرة والبحوث في القيم والقوانين، ورفيقي محمد عبد الوهاب، باحث في الدراسات الإسلامية. ومن ضمن الأسماء الأخرى، الرياضي خديجة، حائزة على جائزة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، وجبرون امحمد، أستاذ جامعي، باحث في التاريخ والفكر الإسلامي، والطوزي محمد، أستاذ جامعي، والمرابط أسماء، طبيبة، كاتبة وغيرهم. وعقب تداول اللائحة أعلن محمد إكيج، الخبير في قضايا الأسرة انسحابه من القائمة، موضحا أن الجهة العلمية التي اقترحت عليه التوقيع أخبرته أن الأمر يتعلق برفع ملتمس إلى الملك محمد السادس لإبداء نظره في المسألة، لأنها تدخل في نطاق اختصاصاته الدستورية بصفته أميرا للمؤمنين وحاميا للملة والدين"، مشيرا إلى أن "الأمر تحوّل عن مساره فأصبح عبارة عن بيان للرأي العام قد يجرّ المجتمع ونخبه إلى التقاطب بدل الحوار والتوافق". أنظر أيضا: إكيج ينسحب من قائمة 100 شخصية لإلغاء التعصيب من الإرث ودخل الفقيه المقاصدي أحمد الريسوني على خط السجال القائم، حول إلغاء التعصيب في الإرث، وتغيير مقتضيات قانونية، لضمان المساواة في الإرث بين الرجال والنساء، قائلا إن "المساواة في الإرث: العرائض لا تلغي الفرائض". أنظر أيضا: الريسوني يرد على الداعين لمراجعة أحكام الإرث: الفرائض لا تُلغى بالعرائض وهاجم الباحث محمد عبد الوهاب رفيقي، وهو أحد الموقعين على عريضة "100 شخصية لإلغاء نظام الإرث عن طريق التعصيب من قانون المواريث المغربي"، من رفضوا العريضة، ودعوا إلى التشبث بنظام الإرث المتعارف عليه منذ القدم، موضحا أن التعصيب المقصود بالنداء والعريضة، لا يشمل كل أنواع التعصيب. أنظر أيضا: أبو حفص يتهم رافضي إلغاء التعصيب بمنع العدل وتطور القوانين وطالب مصطفى بن حمزة، عضو المجلس العلمي الأعلى، بضرورة إبعاد إرث المرأة عن التوظيفات الإيديولوجية والسياسية، قائلا "وجب إبعاد إرث المرأة عن التوظيفات الإيديولوجية والسياسية التي تتمدد في مساحة جهل الناس بأحكام الشريعة". أنظر أيضا: بن حمزة يطالب بإبعاد إرث المرأة عن التوظيفات الإيديولوجية وهاجم محمد الروكي، رئيس جامعة القرويين وعضو المجلس العلمي الأعلى، دعاة المطالبة بتغيير نظام الإرث، قائلا "إن أصول نظام الإرث هي من قطعيات الشريعة، وهي داخلة فيما يسميه الفقهاء بالمقدرات الشرعية التي لا مجال فيها للرأي والاجتهاد؛ لأن النصوص الشرعية بينتها وفصلتها وقررت أحكامها على وجه لا يختلف فيه عالمان، ولا يتنازع فيه عاقلان". أنظر أيضا: الروكي: نظام الإرث من قطعيات الشريعة واعتبر محمد جبرون الباحث، والدكتور في علم التاريخ، أن عريضة "100 شخصية لإلغاء نظام الإرث عن طريق التعصيب من قانون المواريث المغربي"، ضمت " خيرة عقول المغرب"، داعيا العلماء الرافضين لنقاش المساواة في الإرث، إلى شيء من الرشد. أنظر أيضا: جبرون لائحة "إلغاء التعصيب من الإرث" ضمت خيرة عقول المغرب وعرف الموقع العالمي للعرائض إطلاق عريضتين الأولى بحذق التعصيب من نظام الإرث، والثانية تطالب بالمحافظة على نظام الإرث الإسلامي. أنظر أيضا: شخصيات تطلق عريضة مضادة لقائمة حذف التعصيب من الإرث