رفضت الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، التوجه الحكومي القاضي بإلغاء مجانية التعليم باعتباره الركيزة الأساس للمدرسة العمومية، حيث حملت الحكومة مسؤولية تبعات هذا القرار على مصير المدرسة العمومية. وأكد المكتب الوطني للفيدرالية في بلاغ له توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، تشبته ب"حقه الدستوري في تعليم ميسر الولوج، دون تمييز وذي جودة"، معربا عن استعداده "للدفاع بكل الوسائل المشروعة عن حقوق التلاميذ في تعليم جيد ومجاني، والدخول في حوار مسؤول حول قضية تمويل منظومة التربية والتكوين". ودعا البلاغ الحكومة إلى "عرض مشروع القانون الإطار وطرحه على النقاش العمومي من أجل مشاركة واسعة، وإشراك التنظيمات الوطنية والجهوية والإقليمية لجمعيات الآباء باعتبارها شريكا أساسيا للمدرسة العمومية في بلورة رؤية واضحة في مجال تمويل المنظومة التربوية تفعيلا للديموقراطية التشاركية"، مشددا على ضرورة "التركيز على تعبئة الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والإقتصادية والمالية في تنويع مصادر تمويل المنظومة التربوية". وفي نفس السياق، دعت الفيدرالية كل الهيئات المتدخلة في قطاع التربية والتكوين إلى "المرافعة لصالح عدالة تربوية والحق في تعليم جيد ومدرسة مواطنة في إطار جبهة وطنية"، محذرة من "إلزام أسر التلاميذ على أداء رسوم التسجيل"، معتبرة أنه "يزيد تهميش التعليم العمومي ويهدد السلم الإجتماعي". يُشار إلى أن التوجه الحكومة بفرض رسوم على بعض الفئات في التعليم العمومي، أثار الكثير من الجدل بين الفاعلين، حيث خرجت احتجاجات يوم الأحد الماضي بعدد من المدن، للتنديد بالمسألة وللتحذير من "مغبة إلغاء مجانية التعليم".
