سجلت جمعية الأيادي المتضامنة الانطلاقة الرسمية لعملية تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين وذلك بعد التوجيهات الملكية السامية التي حددت الخطوط العريضة و الرؤية الإستراتيجية للمملكة في مجال الهجرة سنة 2013. وفي بلاغ توصلت به جريدة "العمق" وقفت الجمعية هذا الصباح إثر زيارة ميدانية لمكتب الأجانب التابع لولاية تطوان على حسن سير اليوم الأول من عملية التسوية و العمل الدؤوب الذي تقوم به الأطر المكلفة بذلك. و كذا اهتمام المهاجرين في وضعية غير قانونية و ترحيبهم بالعملية عن طريق الحضور منذ اليوم الأول و طلبهم للإرشادات و المعلومات اللازمة لتسوية وضعيتهم القانونية سواء بمقر الجمعية أو بمكتب الأجانب الموضوع تحت إشارتهم، حسب البلاغ نفسه. و تؤكد جمعية الأيادي المتضامنة في البلاغ على أن عملية التسوية القانونية للأجانب هي مبادرة رائدة على مستوى القارة الإفريقية . و تجدر الإشارة إلى أن جمعية الأيادي المتضامنة قد وضعت منذ سنتين بمدينة تطوان مركزا للتوجيه و الإرشاد للمهاجرين يقدم مجموعة من الخدمات الإجتماعية و الطبية و القانونية و الإنسانية و التكوينية استفاد منه ما يزيد عن 2300 مهاجر و لاجئ منحدرين من 26 دولة مختلفة، في إطار شراكات مع الوزارة المكلفة بالمغاربة القاطنين بالخارج و شؤون الهجرة.