كشف المجلس الجماعي لأكادير عن تطورات جديدة بخصوص ملف ساكنة أحياء سفوح الجبال، حيث أكد على حق الساكنة في العيش الكريم كغيرهم من المواطنات والمواطنين وسعيه في تحقيق ذلك، متهما بشكل ضمني المندوبية السامية للمياه والغابات بعرقلة حلف الملف. وأكدت جماعة أكادير، في بلاغ لها تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، أنها "مهتمة ومنذ سنوات بحل الملف عبر القيام بمبادرات مهمة من أجل تحسين الوضع في هذه الأحياء حيت وقعت على الاتفاقية الخاصة بإعادة الهيكلة والإيواء منذ سنوات والتزمت بمبلغ 53 مليون درهم في هذا الإطار، إلا أن الكثير من بنود الاتفاقية لم تنفذ خاصة في مجال تسوية العقار والمرتبط أساسا بالمندوبية السامية للمياه والغابات". وأوضحت أنها برمجت عبر برنامج عملها 2017 – 2022 مشاريع طموحة لتأهيل البنية التحتية بمنطقة سفوح الجبال خاصة في مجال الطرقات والإنارة العمومية والمرافق الاجتماعية والثقافية والرياضية، ورصدت لهذا الأمر مبالغ مالية مهمة، وتنزيل هذه المشاريع مرتبط بشكل مباشر بتسوية الوضعية العقارية بالمنطقة وإنجاز تصاميم إعادة الهيكلة. واتخذ المكتب المسير لجماعة أكادير، بحسب البلاغ ذاته قرارات مهمة خلال السنتين الأخيرتين لحلحلة الملف وتحقيق إنجازات نوعية للرفع والتخفيف من معاناة ساكنة أحياء سفوح الجبال، حيث طرح على المجلس للمصادقة خلال دورة استثنائية لشهر نونبر 2016 إجراء تبادل عقاري مع المندوبية السامية للمياه والغابات لحل إشكالية عمليات إعادة هيكلة أحياء سفوح الجبال وتجاوز الإشكال العقاري بالمنطقة، والذي أعطت المندوبية بشأنه موافقة مبدئية، ونتابع في المجلس إجراءات تنزيل القرار والذي لابد من الإشارة إلى طول وتعقيد المساطر الخاصة بتفعيله. ويضيف المصدر ذاته، أن المجلس الجماعي لأكادير شرع في إعداد صفقات الأشغال الطبوغرافية لإنجاز عمليات المسح وتحديد مختلف الصكوك العقارية ونوعية العقارات المراد تعبئتها عن طريق المبادلة مع المندوبية السامية للمياه والغابات والتي ستشمل 300 هكتار. وبالنسبة لدراسات إعادة الهيكلة، فقد أكدت جماعة أكادير أنها تتابع مختلف التفاصيل المتعلقة بها، حيث عقدت اجتماعات متعددة على مستوى الوكالة الحضرية بخصوصها وتم خلال هذه الاجتماعات تجميع ملاحظات جميع المصالح الخارجية المعنية وبعثها لمؤسسة العمران باعتبارها صاحبة الصفقة وتم حثها على التسريع بإخراج هذه الدراسات إلى الوجود ليتم التأشير عليها من جميع الأطراف المتدخلة لتتمكن الجماعة من إعطاء الانطلاقة لصفقة التبليط بالمنطقة. كما كشف المجلس الجماعي لأكادير أنه وربحا للوقت شرع في إطلاق صفقات الدراسات الخاصة بالتبليط والطرقات في انتظار إخراج مؤسسة العمران لتصاميم إعادة الهيكلة والمصادقة عليها من مختلف المتدخلين. وأكد البلاغ ذاته، أن المجلس الجماعي لأكادير بذل مجهودات حثيثة للحصول على موافقة الأطراف المختلفة لتوقيع محضر مشترك لتمكين ساكنة المنطقة من الربط بشبكتي الماء والكهرباء والتطهير السائل، والتي ظلت محرومة منها لسنوات عديدة. وأردف أن عملية الربط بشبكتي الماء الصالح للشرب والتطهير السائل التي انطلقت منذ مدة بلغت مراحل مهمة، حيث تم الانتهاء بشكل كامل من إنجاز التجهيزات بكل من آيت تاووكت وآيت المودن ودخولها مرحلة التسليم. كما تم ربط جميع المنازل المشمولة بتصميم إعادة الهيكلة بإغيل اوضرضور, أما منطقة إيمونسيس فعملية الربط الداخلي في طور الإنجاز، في حين تم إيجاد حل للربط الخارجي نحو المجموعة السكنية مرحبا، يقول المصدر ذاته. وبالنسبة للدور المشمولة بتصميم إعادة الهيكلة بمنطقة إغيل أوضرضور والتي لم يتم ربطها بشبكة الماء أو التطهير السائل لوجود معيقات تقنية، أشارت جماعة أكادير أن مؤسسة العمران تعهدت بمعالجتها وإيجاد حلول لها في أقرب الآجال. أما الربط بشبكة الماء والكهرباء، فقد بلغت رخص الربط المنزلي الممنوحة خلال هذه الفترة حوالي 5000 رخصة ربط تهم الماء والكهرباء بالنسبة لجميع الأحياء موضوع إعادة الهيكلة بجماعة أكادير، تمثل منطقة سفوح الجبال نسبة مهمة منها، حيث تجاب جميع طلبات الربط بالإيجاب. وفيما يخص مشروع تجزئة المنال، فإن المصالح الجماعية تبذل كل ما في وسعها في إطار اللجنة الجهوية للاستثمار وبتعاون مع جميع المتدخلين الآخرين لإخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود، تضيف جماعة أكادير في بلاغها. وأضافت أنه تم مؤخرا منح رخص الربط الخاصة بالماء والكهرباء لمختلف المرافق بالمنطقة وهي الآن في طور الإنجاز. كما ستنطلق الجمعة 23 فبراير2018 الصفقة الخاصة بتأهيل وتوسيع دور الأحياء وملاعب القرب بالمنطقة وذلك بعد تسوية الوضعية العقارية مع المندوبية السامية للمياه والغابات حيث تمت المصادقة على اتفاقية شراكة معها خلال دورة أكتوبر 2017، ويهم الأمر تأهيل وتوسيع كل من: دار الحي وملعب القرب بإغيل اضرضور ودار الحي وملعب القرب بأحلاكا امونسيس ودار الحي بأيت المودن آيت تاووكت وساحة متعددة الاستعمالات. المصدر ذاته، أكد أنه ستتم عمليات التأهيل والتوسيع لهذه المرافق في إطار برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث أعطت اللجنة المحلية التي يترأسها المجلس الجماعي لأكادير الأولوية للمرافق الاجتماعية بسفوح الجبال سنة 2016 لتوسيعها وتأهيلها ورصدت لذلك مبالغ مالية مهمة. وجدد المجلس الجماعي لأكادير أنه واع بمسؤوليته في حل مختلف الإشكالات الحاصلة بمنطقة سفوح الجبال ومضطلع بإنجاز مسؤولياته والتزاماته تجاه المواطنين بالمنطقة وتحقيق تنمية مجالية عادلة. وأكد على مسؤولية باقي الأطراف وضرورة استشعار الجميع لأهمية دوره والتعاون سواء على مستوى الإدارات والمؤسسات المعنية محليا ومركزيا لضمان شروط العيش الكريم للمواطنات والمواطنين بمنطقة سفوح الجبال.