فاطمة الزهراء الجبراني - متدربة بعد أسابيع قليلة على فتح الفرقة الوطنية للدرك ملف بعض الاختلالات المالية التي عرفها مخطط المغرب الأخضر، دخلت النيابة العامة ببنسليمان على الخط في ملف المشروع الفلاحي المعروف بتعاونية الرمان ببنسليمان، الذي رصدت له أزيد من مليار سنتيم في إطار المخطط الأخضر. وحسب يومية المساء في عددها الصادر اليوم، فإنه من المقرر أن يمثل اليوم الأربعاء، أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان، رئيس تعاونية هضبة الرمان، باعتبارها التعاونية الحاملة للمشروع، رفقة شقيقه بصفته مكتتبا في التعاونية ذاتها، وذلك من أجل النظر في عدد من الشكايات التي كان بعض الفلاحين ضحايا مشروع غرس الرمان بدوار أولاد وهاب التابع لجماعة الزيايدة بإقليم بنسليمان قد تقدموا بها أمام النيابة العامة. وجاء تحرك النيابة العامة المذكورة إثر شكاية تقدم بها مجموعة من الفلاحين، تتهم رئيس التعاونية وشقيقه بالتزوير والنصب وخيانة الأمانة، وتأتي هذه الشكاية لتنضاف إلى شكاية مماثلة وجهها الفلاحون المذكورون إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ضد مسؤولي التعاونية والمدير السابق للمديرية التعاونية الإقليمية للفلاحة ببنسليمان رفقة ثلاثة موظفين، واحد من داخل مديرية الفلاحة بنسليمان وموظف آخر من داخل المديرية الجهوية للفلاحة، وثالث من وكالة التنمية الفلاحية بالرباط، إضافة إلى الشركة المكلفة بإنجاز المشروع، والشركة المكلفة بمراقبة إنجاز المشروع.