دعت المنظمة الدولية للدفاع عن حريات وحقوق مغاربة العالم "درلم إنترناشيونال"، السلطات الإسبانية إلى تعميم مذكرة الاعتقال في حق زعيم جبهة "البوليساريو" و24 من قياداتها التي صدر شهر نونبر المنصرم. وأوضحت المنظمة في بيان لها، أنها أرسلت كل الوثائق المطلوبة للمحكمة الإسبانية المركزية الوطنية وأرسلت مذكرة عبر مكتبها القانوني تطلب فيها من القاضي "خوسيه لاماتا"، تعميم مذكرة اعتقال إبراهيم غالي. وتعهدت المنظمة بكشف وفضح جرائم قيادات "البوليساريو" وتقديمهم للعدالة، مشيرة إلى أنها دخلت كطرف في القضية ضد إبراهيم غالي بعد أن أصدر القاضي المركزي الإسباني "خوسيي لاماتا" أمرا بالتعرف وإلقاء القبض على زعيم الجبهة الانفصالية داخل الأراضي الإسبانية. وكانت المحكمة الوطنية المركزية الإسبانية، أعلى هيئة جنائية بإسبانيا، قد قررت منتصف نونبر المنصرم، إعادة فتح ملف الملاحقة الجنائية بتهمة "الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية" ضد زعيم جبهة "البوليساريو"، إبراهيم غالي، الذي من المقرر أن يزور إسبانيا قريبا. وكانت جريدة "العمق"، قد أوردت أن وسائل إعلام إسبانية كشفت أن القاضي المختص في النظر بقضية إبراهيم غالي، أمر الشرطة الإسبانية في كامل أنحاء البلاد بترقب زعيم جبهة "البوليساريو" إبراهيم غالي، من أجل اعتقاله إلى حدود يوم 17 نونبر، وهو اليوم الذي سيعرف نشاطا مبرمجا للجبهة بإقليم كاطالونيا. ودعا قرار المحكمة الوطنية الإسبانية، غالي للمثول أمام المحكمة يوم 19 نونبر الجاري بصفته متهما في إطار المتابعة التي فتحت عقب شكاية وضعت سنة 2007 ضده وضد أعضاء آخرين في "البوليساريو"، بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية، والتعذيب، والإبادة الجماعية، والاحتجاز". كما تقرر تكليف الشرطة الإسبانية ببدأ الإجراءات اللازمة لتبليغ إبراهيم غالي باستدعاء المحكمة من أجل المثول أمام محكمة التحقيق رقم 5 بالمحكمة الوطنية، وذلك في التاريخ المذكور آنفا، إضافة إلى نسخة من الشكاية الموضوعة ضده. وعقب علمه بوصول وشيك لإبراهيم غالي إلى برشلونة من أجل المشاركة في ندوة بهذه المدينة، بعث قاضي المحكمة الوطنية، خوسيه دي لا ماتا، بأمر إلى الشرطة الإسبانية طلب فيه معلومات مفصلة عن هوية زعيم الانفصاليين. كما يريد القاضي التحقق من أن الشخص الذي سيحضر يومي 18 و19 نونبر في هذه الندوة، هو زعيم "البوليساريو"، إبراهيم غالي، وأحد المتابعين بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" من قبل العدالة الإسبانية. يشار إلى أن المحكمة الوطنية الاسبانية كانت قد قبلت سنة 2007 شكاية وضعت ضد زعيم "البوليساريو" وأعضاء آخرين بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية، والتعذيب، والإبادة الجماعية، والاحتجاز."