وجه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، انتقاذات للحكومة بشأن التعليم الأولي بالمغرب، مشيرا إلى أن الدولة لم تلتزم، بتطبيق توصيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ولا سيما تعميم التعليم، مع انعدام منظور تربوي شامل ومجدد خاص بالتعليم الأولي، وكذا إطار قانوني موحد وشامل". وأشار المجلس، في رأي له حول "التعليم الأولي أساس بناء المدرسة المغربية الجديد"، تم تقديمه صباح اليوم الأربعاء بالرباط، إلى أن "مجهود التعميم يعاني من تطور متذبذب في توسيعه" لافتا إلى أن "التعليم الأولي يستقبل ما يناهز 658 ألف و789 طفلا في مختلف المؤسسات، ويشمل هذا العدد من هم في سن أقل من اربع سنوات ومن هم في سن أكثر من 5 ، وفي الفئة المتراوحة أعمارهن بين 4 و5 سنوات هناك 588 ألف و40 طفلا، من بين مليون و342 الف و385 على الصعيد الوطني، أي بنسبة 43،8 في المائة طفلا فقط يرتادون حاليا مؤسسات التعليم الاولي". كما أظهر رأس المجلس، أن هناك "تفاوت في الولوج وفرص لا متكافئة في مواصلة التمدرس، ونقص كبير في المؤسسات القادرة على احتضان الأطفال في السنوات الأولي من عمرهم"، بالإضافة إلى "تضارب وتباين البرامج والطرائق المتبعة تربويا وإداريا، مع غياب تاطير وتقنين مؤسسات التعليم الأولي وفضاءات استقبال الاطفال، مع غياب المراقبة والضبط التربويين". وسجل المجلس أيضا، "عدم تكافؤ الفرص بين المجالين الحضري والقروي، وبين الذكور والإناث والمؤسسات العامة في الميدان، وغياب تكوين المربيات والمربيين وهزالة اجورهم وانعكاس ذلك على مردوديتهم، مع ضعف تكوين الموارد البشرية العاملة وعدم استقرارها المهني، ثم طغيان هاجس الربح في أوساط العديد من المستثمرين في هذا المجال، وضعف جودة خدمات المقدمة في المؤسسات العاملة بالتعليم الأولي".