علمت جريدة "العمق" من مصدر مقرب من مشاورات ترميم حكومة العثماني، أن الملك محمد السادس سيعين، غدا الخميس، الوزراء الجدد، حيث من المرتقب أن ينعقد المجلس الوزاري للمصادقة على مشروع القانون الإطار المتعلق بإصلاح قطاع التربية والتعليم، وكذا المصادقة على تعيين عدد من المسؤولين في مناصب سامية. وكان مصدر موثوق قد كشف لجريدة "العمق"، أن مجلسا وزاريا سينعقد غدا الخميس، بعد أن كان مقررا عقده صباح اليوم الأربعاء، مضيفا أن المجلس الحكومي الذي ينعقد كل خميس، سيؤجل إلى موعد لاحق. وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قد أعلن أول أمس الإثنين، عن تشبثه بحزب التقدم والاشتراكية في الحكومة، مشددا على أن ما يروج بشأن اعتزامه التخلي عن حزب الكتاب غير صحيح ومجرد أكاذيب وإشاعات، قائلا: "نحن أوفياء لحلفائنا بطريقة واعية وإرادية، وأخص بالذكر التقدم والاشتراكية". يذكر أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، كان قد قرر تكليف 3 وزراء في حكومته بتعويض زملائهم الذين أعفاهم الملك من مهامهم، وذلك بشكل مؤقت، في انتظار حسم لائحة الوزراء الجدد الذين سيلتحقون بالحكومة، حيث عوض عبد القادر عمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وزير الصحة المقال الحسين الوردي، وشغل وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، مهمة وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المعفى، محمد نبيل بنعبد الله. كما تم إسناد مهمة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، بعد إعفاء الملك لمحمد حصاد من مهمته، وذلك "حرصا على استمرارية المرفق العام، وحرصا على استمرار العمل الحكومي بطريقة منتظمة بدون توقفات وقطائع"، حسب المرسوم رقم 2.17.682 الصادر بالجريدة الرسمية. يُشار إلى أن الملك كان قد أعفى 4 وزراء في حكومة العثماني و14 مسؤولا إداريا، ومنع 5 وزراء في الحكومة السابقة من تقلد أي مسؤولية مستبقلا، وذلك بعد تسلمه تقرير المجلس الأعلى للحسابات تضمن نتائج وخلاصات حول برنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، حيث أكد التقرير أن التحريات والتحقيقات أثبتت وجود مجموعة من الاختلالات تم تسجيلها في عهد الحكومة السابقة.