لازالت ساكنة قصر "أيت كطو" بمدينة كلميمة، إقليمالرشيدية، مستمرة في اعتصامها المفتوح منذ 30 أكتوبر الماضي، تنديدا بما يصفه المعتصمون بالظلم والحيف الذي طالهم جراء ما اعتبروه تواطئا وتحيزا لا قانونيا للسلطات المحلية في شخص قائد "قيادة غريس" لصالح قبيلة وقصر "أيت إحيا وعثمان" الذين تراموا على مجالهم الرعوي والزراعي بمنطقة "أنكطف" واستغلاله بإنشاء تعاونية فلاحية بطرق غير قانونية، على حد تعبيرهم. وأوضح أحد المحتجين في تصريح لجريدة "العمق" أن ساكنة "القصر" وجهوا العديد من الشكايات إلى السلطات المحلية وخاضوا احتجاجات متكررة منذ 2014، إلا أنها لم تلق أي تجاوب من طرف الجهات الوصية على أراضي الجموع محل النزاع، مضيفا أنهم يطالبون بضرورة "توقيف جميع الأشغال بالأرض المتنازع عليها وإتلاف كل المزروعات وردم الآبار مع محاسبة المتهمين قانونيا بدعوى غياب أي رخص قانونية تسمح بحفر الآبار وزراعة وتشجير الأرض التابعة للقصر المعتصم". وأضاف ذات المتحدث، أن "الساكنة قررت تصعيد اعتصامها بسبب تعنت السلطات المحلية ونهجها سياسة الأذان الصماء والوعود الكاذبة"، مشيرا إلى "أنهم يرفضون أي حوار إلا مع والي جهة درعة تافيلالت بسبب ما وصفوه بالتواطؤ المكشوف للقائد مع المترامين على أرض أجدادهم"، مضيفا أن القائد المذكور قام بمواجهة اعتصامهم أمس الجمعة، وأقدم على تمزيق خيام المعتصمين، مما أدى إلى حدوث إغماءات في صفوف النساء. هذا، وقد استنكرت ساكنة قصر "أيت كطو" بكلميمة سياسة "الفرزيات" والمحاباة التي ينهجها قائد "قيادة اغريس" بين القصرين المتنازعين، من خلال قيامه - حسب شهادات متفرقة- بإحالة أفراد من قصر "أيت كطو" على الدرك الملكي بسبب استغلالهم للأرض، في حين يتغاضى عن سكان "أيت إحيا وعثمان" المترامين على حقوق الغير، على حد تعبيرهم.