دفع احتجاز الدرك الملكي، لسيارة "خطاف" كانت تقل مواطنين، من مركز تنغير في اتجاه دواويرهم بجماعة "اكنيون" السبت الماضي، (دفع) بالعشرات من ساكنة الجماعة المذكورة لتنظيم مسيرة احتجاجية، يوم الثلاثاء، صوب مقر عمالة إقليم تنغير، لمؤازرة صاحب السيارة المحتجزة، والتنديد بما وصفوه بالمعاناة التي تعيشها ساكنة "صاغرو" يوميا مع وسائل النقل. ورفع المحتجون من سقف مطالبهم، مطالبين بعزل قائد سرية الدرك الملكي بتنغير بعد أن قام رجال حسني بنسليمان بإحدى نقاط المراقبة المتواجدة بين مركز تنغير وجماعة "اكنيون" بحجز سيارة لا تتوفر على رخصة للنقل المزدوج كانت تقل مواطنين من تنغير في اتجاه مداشرهم بذات الجماعة، وهو ما اعتبره المحتجون "حكرة" ومعاملة سيئة من لدن الدرك الملكي. وأوضح أحد المحتجين في تصريح لجريدة "العمق" أن ساكنة جماعة اكنيون التي تبلغ أزيد من 20 ألف نسمة لا تتوفر إلا على 3 سيارات للنقل المزدوج مرخص لها، في اتجاه تنغير، مضيفا أنهم تقدموا بالعديد من الطلبات للحصول على رخص للنقل المزدوج دون أن يتم الإفراج عنها لحد الآن". وأضاف ذات المتحدث، أن "منطقة "صاغرو" النائية تعاني من نقص حاد في وسائل النقل، وهو ما دفعهم لنقل المواطنين، بدون ترخيص، ولكون تلك العملية أيضا مصدر رزقهم الوحيد، مشيرا كذلك إلى أن المنطقة يوجد بها أزيد من 85 سيارة للنقل السري"، ما يفسر الخصاص المهول في النقل العمومي بهذه المنطقة النائية التي تضم أزيد من 50 دوارا، والمعروفة بتضاريسها الوعرة. إلى ذلك، وعد عبد الحكيم النجار، عامل إقليم تنغير، المحتجين بالتدخل لإيجاد حل وفقا للقوانين المعمول بها في النقل العمومي من أجل توفير وسائل نقل كافية وفي ظروف ملائمة لساكنة جماعة "اكنيون".